[ وجوب معرفت و تعلم . . . ]
هذا فى غير المعرفة و التعلّم . . .
در اين متن مصنّف بعضى از اقسام مقدّمات وجوديه را ذكر مىكند كه داخل در حريم نزاع نيست ، و لذا مىگويد : اينكه گفته شد مقدّمات وجوديّهء واجب مطلق و مشروط در حريم نزاع داخل است ، مربوط به مقدّمات وجوديّهء غير از تعلّم ( يادگيرى ) و معرفت احكام است ، و گرنه معرفت احكام ( بهعنوان مقدّمهء وجودى احكام ) واجب است ، زيرا مثلا مكلّف بايد ابتدا حكم نماز يا حجّ را ياد بگيرد و سپس آن را انجام دهد .
بنابراين معرفت و تعلّم احكام ، از محلّ نزاع خارج است ، زيرا تحصيل چنين مقدّماتى ، مطابق تمام مبانى ، لازم است ، چه بر مبناى مشهور در واجب مشروط و چه بر مبناى شيخ قدّس سرّه . به عبارت ديگر : شناخت و يادگيرى احكام و تكاليفى كه بايد انجام شوند ، به عنوان وجوب مقدّمى غيرى ، واجب است ( زيرا جهل به تكليف ، سبب فوت و ترك عمل مىشود ) ، و حتّى بر مبناى مختار و مشهور ، قبل از حصول شرط ، مىتوان گفت كه اين مقدّمات واجب هستند ( با اينكه طبق اين مبنا ، قبل از حصول شرط ، ذى المقدّمه وجوب ندارد ) زيرا اگر مكلّف دنبال شناخت و يادگيرى نباشد ، امكان دارد كه وقتى شرط حاصل شد ، از انجام عمل باز بماند ، مثل اينكه اگر مكلّف قبل از حصول تمكّن ، احكام حجّ را ياد نگيرد ، هنگام حصول تمكّن و فرارسيدن موسم حجّ ، نمىتواند عمل را به جا بياورد .
نكته : وجوب معرفت احكام از باب ملازمه و وجوب مقدّمى و غيرى نيست ، بلكه وجوبش مثل وجوب مقدّمهء علميّه ، از باب استقلال عقل و ارشاد آن است . به اين بيان : بر اساس مقدّمات حكمت در دليل انسداد ، عقل به مكلّف مىگويد : « مانند انعام و چهارپايان بدون تكليف نيستى ، و مىدانى كه شارع مقدس تكاليف و احكامى دارد . امّا چون بهطور تفصيلى نمىدانى كدام حكم واجب و كدام حرام و . . . است و همينطور از صحّت و فساد عمل خبر ندارى ، واجب است كه فحص كنى . اگر حكم عملى را با فحص كردن پيدا كردى ، به آن عمل كن ، و اگر پيدا نكردى ، برائت جارى كن » .
به بيان ديگر : قبل از فحص و مأيوس شدن از وجود حكم ، نمىتوان اصول عمليّه جارى كرد ، بلكه به مجرّد احتمال وجود حكم در مسألهاى ، فحص لازم است ، مثلا به مجرّد اين احتمال كه لحم ارنب حرام مىباشد ، بايد فحص كرد . حال بعد از فحص و يأس از پيدا كردن دليل بر تكليف ، عقل در حكم به برائت ، مستقلّ است ، زيرا در اين صورت