اصوليّون معمولا از مقدّمهء وجود واجب مطلق ، بحث مىكنند كه آيا واجب است يا نه ، و ديگر از مقدّمهء وجود واجب مشروط سخنى به ميان نمىآورند .
امّا مصنّف مىگويد : مقدّمات وجوديّه ، محلّ نزاع است مطلقا ، چه مقدّمات وجوديّه واجب مطلق ( مانند : طهارات ثلاث نسبت به صلاة ) و چه مقدّمات وجوديّهء واجب مشروط ( مانند : تحصيل زاد و راحله نسبت به حجّ ) ، زيرا همانطور كه وجوب مقدّمه مترشّح از وجوب ذى المقدّمه و تابع آن است ، اطلاق و اشتراطش نيز تابع اطلاق و اشتراط ذى المقدّمه است .
مثلا چون وجوب نماز نسبت به « تمكّن » ، مطلق است ، وجوب طهارات ثلاث نيز به عنوان مقدّمهء نماز نسبت به آن ، مطلق خواهد بود .
و يا چون وجوب حجّ ، نسبت به تمكّن مشروط است ، وجوب مقدّمات آن ( از قبيل تحصيل زاد و راحله ) نيز نسبت به آن ، مشروط خواهد بود .
به عبارت ديگر : اگر بپذيريم كه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ، ملازمه است و اصل وجوب مقدّمه ، نمى از يم وجوب ذى المقدّمه مىباشد ، آنوقت طور و كيفيّت وجوب مقدّمه ( يعنى اطلاق و اشتراط آن ) نيز تابع كيفيّت وجوب ذى المقدّمه خواهد بود ، چنانچه در دو مثال مذكور بيان شد .
و أمّا الشرط المعلّق عليه . . .
مصنف در اين متن به بحث دربارهء مقدّمه وجوب ( يا به تعبير ديگر : شرط وجوب ) اشاره دارد و مىگويد : شرطى كه وجوب برآن معلّق شده است ( مانند تمكن در « ان استطعت فحجّ » ) ، بدون شكّ از محلّ نزاع خارج است ، چه بر مبناى مشهور ( كه مختار ايشان نيز هست ) و چه بر مبناى شيخ انصارى قدّس سرّه .
امّا بر « مبناى مصنّف و مشهور » كه شرط به هيئت برمىگردد ، وجه خروج آن از محل نزاع اين است كه تا اين مقدّمه نباشد ، ذى المقدّمه وجوب نخواهد داشت ، مثلا تا « تمكّن » نباشد ، حجّ نيز واجب نمىشود . روى اين فرض ، نزاع در چنين مقدّمهاى معنا ندارد ، زيرا حجّ - مثلا - قبل از تمكّن ، وجوب ندارد تا به تمكّن ، وجوب غيرى مقدّمى
شرح كفاية الأصول — صفحة 146
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٦