بدهد ، و اگر گفته شود كه حجّ ، پس از تعلّق وجوب به آن ، وجوب غير مقدّمى به « تمكّن » مىدهد ، طلب حاصل لازم مىآيد ، زيرا فرض اين است كه تمكّن حاصل است و با حصول آن ، حجّ واجب شده است . و اگر تمكّن بخواهد واجب شود تا دوباره تحصيل گردد ، محذور تحصيل حاصل پيش خواهد آمد . بنابراين چنين مقدّمهاى از حريم نزاع خارج است .
امّا بر « مبناى شيخ انصارى قدّس سرّه » كه معتقد است شرط به مادّه برمىگردد ، وجه خروج اين مقدّمه از حريم نزاع ، به اين بيان است كه : گرچه بر مبناى شيخ ، قيد « تمكّن » ( در مثال متقدّم ) كارى به حكم ندارد ( زيرا تمكّن ، مقدّمهء وجود - يعنى واجب - است نه وجوب ، و لذا ممكن است گمان شود كه بر اين مبنا ، چنين مقدّمهاى در نزاع داخل است - يعنى همانطور كه تحصيل زاد و راحله واجب مىباشد ، تحصيل تمكّن هم واجب است - امّا قيد مذكور در خطاب به نحوى است كه تحصيل آن بر مكلّف واجب نيست ، يعنى گويا شارع مىگويد : « حجّ عند الاستطاعة » ، يعنى اگر استطاعت و تمكّن حاصل شد ، حجّ واجب مىشود ، نه اينكه : اگر استطاعت ، تحصيل شد ، حجّ واجب است . به عبارت ديگر : در خطاب نيامده است كه : « حجّ كن ، مقيّدا به استطاعت » بهطورىكه امر بالأصاله به حجّ ، و بالتبع به استطاعت ، تعلّق گرفته باشد ، بلكه خطاب اينگونه است كه :
اگر برحسب اتّفاق و تصادف ، مستطيع شدى ، حجّ كن .
پس در خطاب ، تحصيل و ايجاد اختيارى استطاعت ، أخذ نشده است ، بلكه حصول و تحقّق اتّفاقى و تصادفى آن در خطاب لحاظ شده است .
حال كه چنين است اگر بخواهد تحصيل تمكّن را واجب كند ، تحصيل حاصل و طلب حاصل خواهد شد .
نتيجه : بر مبناى شيخ نيز ، چنين مقدّمهاى ( كه مقدّمهء وجود است نه وجوب ) ، از محلّ نزاع خارج مىباشد ، زيرا اين مقدّمه ، مقدّمهاى است كه وجوب برآن معلّق شده است ، بهگونهاى كه هروقت خودبهخود حاصل شود ، ذى المقدّمه واجب خواهد شد و اگر پس از حصول ، دوباره ( با سرايت كردن وجوب از ذى المقدّمه به مقدّمه ) واجب شود تا تحصيل گردد ، محذور تحصيل حاصل را به دنبال خواهد داشت .
شرح كفاية الأصول — صفحة 147
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٧