در اين موارد ، حكم واقعى در مرحله انشاء وجود دارد ، ولى فعليّت ندارد و آنچه مانع فعليّت حكم ( حرمت خمر ) شده ، « جهل » مكلّف است ، و لذا فعليّت حكم ( حرمت ) بر شرط ( علم مكلّف ) معلّق شده است .
2 - موارد اماره
شكّى نيست كه اماره نيز گاهى بر خلاف حكم واقعى قائم مىشود . مثلا بعد از آنكه بر خلّ بودن مايع مشكوك ، امارهاى ( مانند : بيّنه ) قائم شد ، مكلّف آن را مىآشامد ولى بعدا معلوم مىشود كه آن مايع واقعا خمر بوده است .
در اينجا چون حرمت واقعى ، با مانع مواجه شده ، فعليّت پيدا نكرده است ، كه بيان آن در موارد اصول ذكر شده است .
3 - برخى احكام در ابتداى بعثت
در ابتداى بعثت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، برخى از احكام با اينكه انشاء و جعل شد ، امّا به خاطر مانع ، فعليّت پيدا نكرد ، مثل : « حرمت خمر » . چنانچه در تفسير آيهء مربوط به حرمت خمر آمده است كه :
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد از نزول اين آيه ، تا مدّتها حرمت خمر را ابلاغ نكرد ، زيرا بسيارى از كسانى كه مسلمان شده بودند ( حتّى از صحابه و بزرگان « 1 » ) در ابتدا خمر مىخوردند ، و اگر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم همان زمان خمر را حرام اعلام مىكرد ، با مشكلاتى مواجه مىشد ، و لذا كمى صبر كرد و ابلاغ حكم را به تأخير انداخت تا زمينه براى اعلام آن فراهم شود .
و حتّى برخى از احكام تا زمان ظهور و قيام امام عصر ( عج ) به فعليّت نمىرسند ، بلكه در آن زمان و بعد از زوال مانع ، فعليّت پيدا مىكنند ، و چون امام زمان ( عج ) دين جديدى نمىآورد ( زيرا : حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ) ، معلوم مىشود كه اين احكام اگرچه انشاء و جعل شده بودند ، ولى فعليّت آنها معلّق و مشروط بود .
هامش
( 1 ) . آية اللّه العظمى صالحى مازندرانى اين مطلب را از استاد بزرگوارشان ، آية اللّه العظمى مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى ، نقل فرمودهاند .