الآن دستور را به صورت نقد و بدون قيد و شرطى صادر كند ، مشكلات و موانعى وجود دارد .
پس آمر در اين صورت ( كه يا مقتضى نيست و يا مانع است ) همين حالا طلبش را انشاء مىكند ، امّا آن را به يك شرطى ، معلّق مىكند مثلا مىگويد :
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
« 1 » .
در اينجا مولى چون مىبيند كه مكلّف براى رفتن به حجّ ، بدون تمكّن ، دچار تكلّف و زحمت زيادى مىشود ، طلبش را معلّق بر شرط تمكّن مىكند و در اين زمينه تسهيلات و ارفاقاتى را براى بندگانش لحاظ مىكند .
همينطور در امور عرفى ، مولى مىبيند كه اگر از عبدش بخواهد كه مثلا نزد « زيد » رفته و او را إكرام كند ، ممكن است از عهدهء اين كار برنيايد . بنابراين به او مىگويد : « إن جاءك زيد فأكرمه » يعنى اگر زيد به نزد تو آمد ، او را إكرام كن .
نتيجه : مصنّف مىگويد : خود طلب نيز مىتواند فعلى و مطلق ، و يا مشروط و معلّق باشد .
هذا بناء . . .
مصنّف در اين متن اشاره دارد به اينكه : مطالب بيان شده در ردّ كلام شيخ قدّس سرّه بنا بر اين مبنا كه « احكام ، تابع مصالح و مفاسد در خود احكام است » ، واضح است .
بيان مطلب : در مورد تبعيّت و عدم تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد ، دو مبنا وجود دارد :
1 - مبناى اشاعره : بر اين مبنا احكام اصلا تابع مصالح و مفاسد نيستند ، و به عبارت ديگر : افعال ، حسن و قبح ذاتى ندارند ، و مصالح ، مفاسد ، مضارّ و منافع نه در افعال ( مأمور به ) است و نه در خود أوامر ( يعنى فرمانى هم كه صادر مىشود ، مشتمل بر مصلحت و مفسده نيست ) ، بلكه « كلّ ما حسّنه الشارع فهو حسن » و « كلّ ما قبّحه الشارع فهو قبيح » .
هامش
( 1 ) . سورهء آل عمران ( 3 ) ، آيهء 97 .