مصنّف مىگويد : در مرتبهء انشاء ، حكم واقعى كه تابع مصلحت و مفسده در مأمور به باشد ، وجود دارد . مثلا « صلاة » چون مصلحت دارد ، واجب مىشود و شرب خمر چون مفسده دارد ، حرام مىشود . و به عبارت ديگر : چون در مأمور به ( صلاة ) و منهىّ عنه ( شرب خمر ) مصلحت و مفسده است ، حكم وجوبى به « صلاة » و حكم تحريمى به « شرب خمر » تعلّق مىگيرد .
امّا چهبسا حكم و طلب در مرتبهء فعليّت ( يعنى مرتبهء بعث و زجر ) يا مقتضى ندارد كه مولى آن را نقد كند ، و يا با وجود مقتضى براى فعليّت ، مانعى در كار است ، يعنى اگر مولى بخواهد آن حكم واقعى را نقد كند و الآن بعث فعلى نمايد ، محذور دارد ، و لذا از فعليّت حكم واقعى چشمپوشى كرده و طلب فعلى و نقد را از مأمور نمىخواهد ، بلكه طلب را در زمانى كه مانع بر طرف شود ، مىخواهد . بنابراين امكان دارد كه حكم در مرتبهء انشاء ، تابع مصالح و مفاسد در مأمور به و منهىّ عنه باشد ، امّا در مرتبهء فعليّت ، گاهى وجود مانع سبب مىشود كه حكم ، فعلى و مطلق نشده ، بلكه معلّق بر شرط و زوال مانع شود .
فإنّ المنع عن فعليّة . . .
مصنّف در اين عبارت ، سه نمونه را ذكر مىكند كه در آنها حكم واقعى در مرتبهء انشاء ، وجود دارد ، امّا در مرتبهء فعليّت ، به خاطر وجود مانع ، ناكام مانده و معلّق بر زوال مانع شده است .
1 - موارد اصول
شكّى نيست كه اصول بر خلاف حكم واقعى جارى مىشود . مثلا مكلّف در مورد مايع مشكوك الخمريّه ، اصالة الحلّ و أصالة الإباحة جارى كرده و آن را مىآشامد . امّا بعدا معلوم مىشود كه آن مايع ، خمر بوده است ، و فرض هم اين است كه حرمت خمر به علم و جهل مكلّف مربوط نمىشود ، يعنى خمر « حرام » است ، چه اينكه مكلّف بداند اين مايع ، خمر است و چه اينكه نداند . البته حرمت در صورت علم مكلّف ، منجّز شده و فعليّت مىيابد ، و در صورت جهل او ، فعليّت نمىيابد ، و به جاى حرمت ، حلّيّت و اباحهء ظاهرى مىآيد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 140
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٠