2 - مبناى عدليّه : بر اين مبنا احكام ، تابع مصالح و مفاسد است .
در اينجا نيز دو نظر وجود دارد :
الف - احكام ، تابع مصالح و مفاسد در خود احكام است . يعنى خود حكم و دستور ( امر و نهى ) ، گتره و جزاف نيست ، بلكه در اين دستور دادن مصلحتى وجود دارد .
ب - احكام ، تابع مصالح و مفاسد در مأمور به و منهىّ عنه است ، يعنى عملى كه أمر و نهى به آن تعلّق مىگيرد ، يا مصلحت دارد و يا مفسده .
مصنّف مىگويد : اين كلام ( كه طلب گاهى به علّت وجود مقتضى و فقدان مانع ، مطلق است ، و گاهى به علّت عدم وجود مقتضى و يا به علّت وجود مانع ، مشروط و معلّق است ) بنا بر نظر اوّل ( مصالح و مفاسد در خود حكم باشد ) ، در غايت وضوح است ، زيرا خود حكم و طلب اگر مصلحت دارد ، دو گونه است :
1 - الآن مصلحت دارد ( زيرا مقتضى هست و مانع نيست ) كه طلب ، فعلى و نقد مىشود .
2 - الآن مصلحت ندارد ( زيرا يا مقتضى نيست و يا مانع هست ) كه طلب ، معلّق و مشروط مىشود .
و أمّا بناء على . . .
مصنّف در اين عبارت به نظر دوّم كه احكام ، تابع مصالح و مفاسد در افعال ( مأمور به و منهىّ عنه ) باشد ، اشاره دارد و مىگويد : بنا بر نظر دوّم نيز واضح است كه طلب گاهى مطلق و گاهى مشروط است و اينچنين نيست كه كسى به دفاع از شيخ قدّس سرّه بگويد : گاهى اين مأمور به كه مصلحت دارد ، علاوه بر وجود مقتضى ، مانعى هم در كار نيست كه در نتيجه مأمور به « مطلق » مىشود ، و گاهى مقتضى ندارد و يا مانع دارد كه در نتيجه مأمور به « مشروط » مىشود .
توضيح مطلب : در اينجا لازم است كلام مصنّف را توضيح دهيم ، به اين بيان : قبلا گفته شد كه حكم ، چهار مرتبه دارد :
1 - مرتبهء اقتضاء و ملاك . 2 - مرتبهء انشاء و جعل .
3 - مرتبهء فعليّت . 4 - مرتبهء تنجيز .
شرح كفاية الأصول — صفحة 139
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٩