نقد دليل وجه دوم مدّعاى شيخ قدّس سرّه
مصنّف در اين عبارت به ردّ دليل وجه دوم مدّعاى شيخ ، اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : حاصل آنچه را كه شيخ ادّعا كرد ، اين بود كه واقعا و لبّا ، قيد به مادّه رجوع مىكند ، زيرا وقتى شخص عاقل به چيزى ( مانند : إكرام يا حجّ ) التفات مىكند ، يا آن را مىخواهد و يا نمىخواهد . اگر آن چيز را بخواهد ، يا بر هر تقديرى طلب مىكند و يا بر تقدير خاصّى . و اگر بر تقدير خاصّ ، بخواهد ، يا آن تقدير خاصّ « غير اختيارى » است و يا « اختيارى » ، و چنانچه تقدير خاصّ ، اختيارى باشد ، يا بهگونهاى است كه تحصيلش لازم مىباشد كه در اين صورت « واجب مطلق » مىشود ، و يا تحصيلش لازم نمىباشد كه در اين صورت « واجب مشروط » مىباشد .
بنابراين خواسته ( مطلوب ، مادّه و واجب ) يا مطلق است و يا مشروط ، امّا خواستن ( طلب ، هيئت و وجوب ) مطلق و رها است .
مصنف در ردّ اين دليل ، مىگويد : خود طلب ( خواستن ، هيئت و ايجاد ) هم گاهى مطلق است و گاهى مشروط .
بيان مطلب : اگر شخص عاقل به چيزى التفات كند ، يا آن چيز را مىخواهد و يا آن را نمىخواهد . اگر آن چيز را بخواهد ، دو صورت دارد :
1 - خواستن و طلب كردن او ( نه خواسته ) مطلق و نقد است و همين حالا آن را مىخواهد ، زيرا مقتضى براى خواستن و بعث ( امر ، تحريك ) كردن موجود است ، و مانع نيز مفقود مىباشد ، بهگونهاى كه اگر امر و بعث كند ، مشكل و محذورى پيش نمىآيد .
در اين صورت چنين طلبى ، طلب مطلق و منجّز ( غير معلّق بر چيزى ) خواهد بود .
2 - اين خواستن و طلب كردن او ، نقد نيست ، زيرا الآن مقتضى وجود ندارد تا أمر برعهدهء مكلّف بيايد ، به جهت اينكه مثلا مكلّف ضعيف و كمحال است و آمادگى لازم را ندارد ، چنانكه در أوامر عرفى ( مثل امرهاى پدر به فرزند يا مولى به عبد ) مشاهده مىشود .
و يا اگر مقتضى موجود است ، مانع نيز وجود دارد ، يعنى آمر مىبيند كه اگر بخواهد