« منشأ » و وجود طلب جدا شود . و حال آنكه تفكيك انشاء ( ايجاد ) از منشأ ( وجود ) ، مثل تفكيك علّت از معلول ، محال مىباشد . يعنى همانطور كه نمىتوان گفت : « نار » الآن و « حرارت » فردا ، يا « آب » الآن و « برودت » فردا است ، نمىتوان گفت كه : انشاء طلب ، الآن است ولى خود طلب بعدا مىباشد .
جواب اشكال ( قلت . . . )
مصنّف مىگويد : نه تنها در صورتى كه شرط به هيئت و طلب رجوع كند ، تفكيكى بين انشاء و منشأ پيش نمىآيد ، بلكه اگر غير از اين باشد ، يعنى شرط به مادّه برگردد و هيئت ، مطلق باشد ، تفكيك لازم مىآيد .
بيان مطلب : اگر طلب به صورت آزاد و مطلق ( منجّز ، نقد ، بالفعل ) بدون هيچ قيد و شرطى انشاء مىشد ، در اين فرض لازم بود إنشاء و منشأ هر دو يك جا موجود باشند و در نتيجه تفكيك محال باشد . اما اگر « طلب » به صورت معلّق بر « مجىء » و مشروط به آن انشاء شود ، يعنى در مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » ، آمر به مأمور بگويد : اگر مجىء باشد ، از تو « إكرام » را مىخواهم ، در اين فرض لازم است منشأ ( طلب ) بعد از مجىء باشد ، نه همراه انشاء و پيش از مجىء ، بلكه اگر منشأ پيش از مجىء باشد ، تخلّف منشأ از انشاء پيش مىآيد ، زيرا آمر ، وجوب إكرام بعد از مجىء را انشاء كرده است نه قبل از مجىء ، بنابراين بايد وجوب اكرام بعد از مجىء محقق شود تا از آنچه كه انشاء شده ، تخلّف لازم نيايد .
به بيان ديگر : اگر طلب بعد از مجىء باشد ، منشأ تحقّق يافته و تخلّفى در كار نيست ، امّا اگر طلب پيش از مجىء باشد ، معلوم مىشود آن چيزى كه آمر انشاء كرده ( يعنى منشأ ) ، تحقّق نيافته ( زيرا آمر ، طلب بعد از مجىء را انشاء كرده ) ، و آنچه كه تحقّق يافته ، طلب قبل از مجىء است كه آمر ، آن را انشاء نكرده است ، و لذا تخلّف پيش خواهد آمد .
نتيجه آنكه اگر شرط به مادّه رجوع كند ، لازم مىآيد انشاء باشد و منشأ نباشد ، زيرا آنچه را كه مولى با هيئت ( أكرم ) انشاء كرده ( كه عبارت است از « طلب بعد از مجىء » ) حاصل نشده ، و آنچه كه حاصل شده ( كه عبارت است از طلب پيش از مجىء ) انشاء نكرده است ، و پيداست كه تخلّف منشأ از انشاء محال است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 134
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٤