[ اشكال مصنف بر شيخ ]
نقد دليل وجه اوّل مدّعاى شيخ قدّس سرّه
مصنّف در اين عبارت به ردّ دليل وجه اوّل مدّعاى شيخ ( مفاد هيئت ، مانند موضوع له حروف ، خاصّ و شخصى است ، و شخص هم قابل تقييد نمىباشد ) اشاره دارد و مىگويد :
اوّلا : در باب وضع « 1 » بيان شد كه حروف با أسماء فرقى ندارد ، و در هر دو وضع ، موضوع له و مستعمل فيه ، عامّ است ، و خصوصيّات ( أعمّ از خصوصيّات خارجى و ذهنى ) از طوارى و عوارض « استعمال » است ، يعنى هنگام استعمال يك لفظ ، خصوصيّتها و جزئيّتها پيدا مىشود .
پس مفاد هيئت در مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » يك شخص طلب نيست تا اشكال شود كه چون شخص ، اطلاق ندارد ، قابل تقييد هم نمىباشد ، بلكه مفاد هيئت ، انشاء طلب است و « طلب » كلّى و مطلق و قابل تقييد مىباشد . به عبارت ديگر : هم وضع و هم موضوع له در مفاد هيئت ( طلب ) عامّ است .
ثانيا : برفرض كه مفاد هيئت ، فرد و شخص باشد و قابل تقييد نباشد ( از باب اينكه طلب وقتى وجود پيدا كند ، شخص و خاصّ است و چون كلّيّت و شمولى ندارد ، قابل تقييد نمىباشد « 2 » ) ، به بعد از تولّد و ايجاد و انشاء طلب ( كه يك فرد و شخص از طلب است ) كارى نداريم ، بلكه مىگوييم :
اگرچه طلب بعد از وجود و انشاء ، شخص است ، امّا قبل از وجود ، « عامّ » مىباشد .
بنابراين قبل از آنكه طلب به واسطهء ايجاد و انشاء ، خاصّ و شخص شود ، مىتوان آن را مقيّد كرد .
به بيان ديگر : قبل از آنكه طلب ، انشاء و آفريده شود ، چون كلّى و عام است ، مىتوان قيدى را به آن اضافه و سپس اين طلب را بهطور مقيّد ، ايجاد و انشاء كرد ، و مثلا گفت : « طلب وجوبى إكرام به شرط مجىء زيد » يا « طلب وجوبى حجّ به شرط تمكّن » و . . .
هامش
( 1 ) . اين بحث در « الأمر الثاني من المقدّمات » مطرح شد .
( 2 ) . الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد ، و إذا وجد يصير شخصا و إذا صار شخصا فلا يكون قابلا للتقييد .