تقدير خاصّ ( شرط و قيد ) را تحصيل كند . مثل « طهارت » كه شارع « صلاة » را با اين تقدير كه يك امر اختيارى و متعلّق تكليف مىباشد ، طلب كرده است و لذا تحصيل آن بر مكلّف لازم است . يعنى وقتى صلاة بر مكلّف واجب شد ، بايد به دنبال تحصيل طهارت ( بهعنوان شرط و قيد ) برود . شكّى نيست كه « صلاة » نسبت به اين تقدير خاص ، « واجب مطلق » است .
ب - تقدير خاصّ ، متعلّق تكليف نيست ، و لذا تحصيل آن لازم نمىباشد ، بلكه اگر خودبهخود حاصل شد ، « متعلّق تكليف » وجوب پيدا مىكند و گرنه وجوب نخواهد داشت . مثل اينكه شارع ، « حجّ » را بر تقدير و شرط « تمكّن » طلب كرده است ، كه در اين صورت تحصيل تمكّن لازم نيست ، بلكه اگر تمكّن حاصل شد ، حجّ واجب است و با عدم حصول تمكّن ، حجّ نيز وجوب پيدا نمىكند . شكّى نيست كه « حجّ » نسبت به اين تقدير خاص « واجب مشروط » است .
نتيجه : شيخ انصارى قدّس سرّه در تمام اين تقسيمات « 1 » مىگويد : اين قيود و شروط ، به « مطلوب » تعلّق گرفته نه « طلب » ، يعنى شخص عاقل كه به چيزى التفات مىكند ، و آن را مورد طلب قرار مىدهد ، آن چيز « مطلوب » ، و خواست او « طلب » مىباشد ، و معلوم است طلب ( خواست ، وجوب و هيئت ) قيدى ندارد ( آزاد است ) ، بلكه مطلوب ( خواسته ، واجب ، مادّه و عمل ) مقيّد و مشروط است .
به عبارت ديگر : مطلوب ( خواستهء شخص عاقل ) است كه گاهى مطلق و گاهى مقيّد مىباشد ، و مقيّد نيز گاهى مقيّد به امر غير اختيارى و گاهى مقيّد به امر اختيارى است ، و مقيّد به امر اختيارى نيز گاهى تحصيل قيدش لازم ، و گاهى غير لازم است . پس واقعا و لبّا
هامش
( 1 ) . نمودار اين تقسيمات ، به شرح ذيل است :
( )