و با تجزيه و تحليل مطلب ، معلوم مىشود كه طلب ( خواستن ، ايجاب ، أمر و هيئت ) مطلق است ، و مطلوب ( خواسته ، مأمور به ، واجب و مادّه ) گاهى مشروط و گاهى مطلق است ، در نتيجه : قيود و شروط ، لبّا به مادّه تعلّق مىگيرد نه هيئت .
من غير فرق فى ذلك . . .
مصنّف در اين عبارت اشاره به اين مطلب دارد كه مطابق نظر شيخ انصارى قدّس سرّه در واجب مشروط ، تفاوتى بين دو مبناى عدليّه و أشاعره نيست .
توضيح مطلب : عدليه ( اماميّه و معتزله ) معتقدند كه احكام شرعى ، تابع مصالح و مفاسد كائنه و كامنه در درون افعال است ، يعنى در متن و درون فعل ، مايهها و ملاكهايى ( مصالح و مفاسد ) است كه موجب مىشود ، فعلى « واجب » ، « حرام » ، « مستحبّ » ، « مكروه » و يا « مباح » شود .
به عبارت ديگر : عدليّه به حسن و قبح ذاتى افعال ، عقيده دارند .
امّا اشاعره معتقدند كه حسن و قبح و مصلحت و مفسدهاى در متن و درون فعل وجود ندارد ، بلكه هر چيزى را كه شارع « حسن » إعلام كند ، حسن دارد و هرچه را كه « قبيح » اعلام كند ، قبح دارد : « كلّ ما حسّنه الشارع فهو حسن ، و كلّ ما قبّحه الشارع فهو قبيح » . آنها عقيده دارند كه شارع « لا يسأل عمّا يفعل » ، بلكه « و هم يسألون » .
بههرحال شيخ انصارى ( ره ) مىگويد : در اينكه لبّا قيد به مادّه تعلّق مىگيرد ، مبناى عدليّه يا اشاعره ، تأثيرى ندارد ، زيرا همانطور كه بيان شد : شخص عاقل وقتى به چيزى التفات پيدا كرد و آن را مورد طلب قرار داده ، يا آن چيز را ( بهعنوان خواسته و مطلوب ) بهطور مطلق طلب مىكند و يا بهطور مشروط ، و امّا « طلب » ( هيئت ، وجوب ) مطلق و رها مىباشد .
* * * و لا يخفى ما فيه : أمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حقّقناه سابقا « 1 » ، إنّ كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها ، و إنّما الخصوصيّة
هامش
( 1 ) . الأمر الثاني : في تعريف الوضع .