[ كلام شيخ در رجوع شرط به ماده ]
دليل شيخ انصارى ( كما نسب ذلك . . . مدّعيا . . . ) مدّعاى شيخ قدّس سرّه در مقام ، به دو وجه عقلى برمىگردد :
1 - وجه سلبى : يعنى عقلا محال است كه مفاد هيئت ( وجوب ) مشروط باشد .
2 - وجه ايجابى : يعنى واقعا و لبّا ( بدون لحاظ مقتضاى قواعد عربى و ظواهر الفاظ ) بايد مفاد مادّه ( واجب ) ، مشروط باشد .
و براى هريك بهطور جداگانه دليل ذكر مىكند .
أمّا امتناع كونه . . .
دليل وجه اوّل ( امتناع عقلى رجوع شرط به هيئت )
مرحوم شيخ در دليل وجه اوّل مىگويد : چون مفاد هيئت در مشتقّات ، مانند مفاد حروف ممتنع است كه مقيّد شود . بنابراين شرط به هيئت برنمىگردد .
بيان مطلب : در وضع حروف ، نظر شيخ ( به تبع مير سيّد شريف ) اين بود كه وضع « عامّ » ولى موضوع له « خاصّ » است ، ( درحالىكه مصنّف معتقد بود وضع ، موضوع له و حتّى مستعمل فيه در حروف ، عامّ است و خصوصيّت فقط مربوط به مرحلهء « استعمال » مىباشد ) .
بنابراين شيخ در مثل : « إن جاءك زيد فأكرمه » ، معتقد است كه « أكرم » ( بهعنوان هيئت ) براى انشاء واحد واحد و شخص شخص از طلب وضع شده است ، يعنى در هر قضيّهاى متكلّم و آمر با گفتن « أكرم » يك شخص طلب را انشاء مىكند ، بهطورىكه با « أكرم » در قضيّهء ديگر ، يك شخص طلب ديگر ايجاد مىشود . زيرا موضوع له هيئت ، خاصّ و شخص مىباشد ، و معلوم است كه شخص و خاصّ ، قابل تقييد نيست ، بلكه چيزى كه تقييد مىپذيرد بايد مطلق و كلّى باشد ( يعنى سعه و شمول داشته باشد ) ، مثل رقبه در « اعتق رقبة » كه مطلق است و با قيد « مؤمنة » ( اعتق رقبة مؤمنة ) تقييد مىشود .
نتيجه اينكه وقتى مفاد هيئت ( طلب وجوبى ) يك شخص طلب باشد ، عقلا محال است كه قيد و شرط به آن تعلّق بگيرد .