و أمّا لزوم كونه . . .
دليل وجه دوّم ( لزوم عقلى رجوع شرط به مادّه )
مرحوم شيخ در دليل وجه دوّم مىگويد : شخص عاقل و خردمند هنگامى كه التفات و توجّه به چيزى ( مانند : إكرام « 1 » يا حجّ « 2 » ) پيدا كند از دو حال خارج نيست :
1 - بعد از بررسى متن و باطن آن چيز ، نظرش جلب نمىشود و در نتيجه آن را طلب نمىكند و كنار مىگذارد . اين حالت مورد بحث نيست .
2 - بعد از توجّه به باطن و عمق آن چيز ، پى مىبرد كه ملاك دارد و در نتيجه آن را طلب مىكند . اين حالت مورد بحث است به اين بيان :
شخص عاقل ، كه آن چيز ( فعل ، مادّه ) را طلب مىكند ، دو صورت دارد :
1 - آن چيز را بر هر تقدير و فرضى ( بدون هيچ قيد و شرطى ) طلب مىكند ، و به عبارت ديگر : آن چيز بهطور مطلق ، مطلوبش است . مانند : « صلاة » كه مطلوبيّت آن نسبت به قيودى از قبيل « غناء ، فقر ، قيام ، قعود ، استلقاء و اضطجاع » مطلق است . و لذا با نظر به اينگونه از قيود ، گفته شده : « الصلاة لا تترك به حال » .
2 - آن چيز را بر تقدير و فرض خاصّى طلب مىكند ، و به عبارت ديگر : آن چيز به طور مقيّد و مشروط ، مطلوبش است .
صورت دوّم نيز بر دو قسم است :
1 - تقدير و فرض خاصّ ، « غير اختيارى » است . مثل اينكه شارع « صلاة » را برفرض « دلوك شمس » ( أقم الصّلاة لدلوك الشمس ) طلب مىكند . در اينجا معلوم است كه دلوك شمس ( ميل و زوال آفتاب ) از گردش عالم و نظام تكوين پديد مىآيد و در اختيار مكلّف نيست .
2 - تقدير خاصّ ، « اختيارى » است . اين قسم نيز دو فرض دارد :
الف - تقدير خاصّ ، « متعلّق تكليف » است ، بهگونهاى كه مأمور وظيفه دارد آن
هامش
( 1 ) . مثل اينكه انسان فكر مىكند آيا إكرام چيز خوبى است تا آن را طلب كند يا نه .
( 2 ) . مثل اينكه شارع بهعنوان رئيس عقلاء مىسنجد كه آيا حجّ مطلوب است تا آن را طلب كند يا نه .