بنابراين مطلق و مشروط نزد اصوليّون معنايى غير از همان معناى لغوى و عرفى ندارند ، و لذا بر چيزهاى ديگر ( غير از واجب ) نيز اطلاق مىشوند ، مثل حكومت مطلقه ( مستبدّه ) و حكومت مشروطه .
نسبى بودن واجب مطلق و مشروط ( كما أنّ الظاهر . . . )
مصنّف در اين عبارت به بحث اشاره دارد كه آيا عنوان مشروط و مطلق ، اضافى و نسبى است يا حقيقى ؟ و مىگويد : معلوم است كه عناوينى مثل مشروط و مطلق ، « اضافى و نسبى » است ، زيرا در شريعت ، واجبى كه مطلق مطلق باشد ، بهطورىكه منوط به هيچچيزى نباشد ، وجود ندارد .
همينطور واجبى كه مشروط مشروط باشد ( يعنى به همه چيز منوط باشد ) نيز وجود ندارد . زيرا چهبسا واجبى نسبت به يك چيز ، مطلق است ، ولى همان واجب نسبت به چيز ديگرى ، مشروط است . مثلا « وجوب حجّ » نسبت به « تمكّن » مشروط ، ولى نسبت به « زاد و راحله » مطلق است ، و يا « وجوب صلاة » نسبت به « طهارت » مطلق ، ولى نسبت به « شرايط عامّه تكليف » ( بلوغ ، عقل ، قدرت ) مشروط است . بنابراين بايد هر واجبى با امرى از امور سنجيده شود تا مطلق يا مشروط بودنش معلوم شود ، به اين صورت كه اگر واجب نسبت به يك امرى ، منوط نبود ، نسبت به همان امر ، « مطلق » است ، و اگر نسبت به امرى ، منوط بود ، نسبت به همان أمر ، « مشروط » است .
* * * ثمّ الظّاهر أنّ الواجب المشروط كما أشرنا « 1 » إليه ، أن نفس الوجوب « 2 » فيه « 3 » مشروط بالشّرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، و لا طلب واقعا قبل حصول الشّرط ، كما « 4 » هو ظاهر الخطاب التعليقي ؛ ضرورة أنّ ظاهر خطاب « إن جاءك زيد فأكرمه » كون الشرط من قيود الهيئة ، و أن طلب الإكرام و إيجابه معلّق على المجيء ، لا أن الواجب « 5 » فيه « 6 » يكون مقيّدا به « 7 » ،
هامش
( 1 ) . در عبارت : « إن كان وجوبه غير مشروط به . . . » .
( 2 ) . كه مفاد هيئت است .
( 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . يعنى مشروط بودن خود واجب .
( 5 ) . كه مفاد مادّه است .
( 6 ) . أى : فى الخطاب التعليقى .
( 7 ) . أى : الشرط ( كالمجيء ) .