و قد حقّق فى محله . . .
مصنّف در اين عبارت ، به اشكال و جواب از آن ، اشاره دارد كه توضيح آن چنين است :
اشكال : حسن و قبح ، جزء ذاتى اشياء است ، بنابراين چگونه مىتوان آن را دائر مدار اضافه دانست ، به اين معنا كه چيزى با اضافه ، حسن شود و با اضافه ، حسن نشود ؟
جواب : در علم كلام بيان شده است كه حسن و قبح در اشياء ، به سبب اعتبارات و اضافات است . يعنى يك چيز ممكن است به يك لحاظ حسن و به لحاظ ديگر قبيح باشد . مثلا « ضرب اليتيم » ( زدن يتيم ) اگر براى تأديب و اصلاح و تربيت باشد ، « حسن » ، و اگر به جهت ظلم و عدوان باشد ، « قبيح » است . و يا « قيام » ( بلند شدن ) در برابر كسى ، اگر به نيّت تكريم باشد ، حسن و محبوب است ، و اگر به نيّت تمسخر و استهزاء باشد ، قبيح و مكروه است . بنابراين اشكالى ندارد كه با اضافات و اعتبارات و عناوين مختلف ، حسن و قبح حاصل شود . پس مىتوان گفت : نماز با ملاحظهء اينكه بعد از وضوء واقع شود ( و به عبارت ديگر : مسبوق به وضو باشد ) ، حسن و مطلوب است ، و يا صوم مستحاضه با ملاحظهء اينكه غسل شب آينده بعد از آن واقع بشود ( و به عبارت ديگر : ملحوق به غسل شب آينده باشد ) ، حسن است . « 1 »
و لا يخفى أنّها . . .
مصنّف در اين عبارت پس از دفع اشكال عقلى در هريك از شرطهاى متقدّم و متأخّر و بيان اينكه در چنين مواردى شرط ، « لحاظ شىء متقدّم و متأخّر » است نه خود آن ، اشاره دارد به اين نكته كه : با اين گفتار ، واضح خواهد بود كه شرط متقدّم و متأخّر نيز مانند شرط مقارن ، داخل در محل نزاع مىباشند ، چون مأمور به بر هركدام از اين سه مورد توقف دارد . بنابراين اگر كسى ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و مقدّمه را قبول كند ، بايد شرط متقدّم و متأخّر را مانند شرط مقارن ، واجب بداند .
هامش
( 1 ) . گفتنى است كه مصنّف بين مسائل تشريعى و اعتبارى ، و مسائل تكوينى و فلسفى ( عقلى ) ، خلط كرده است ، زيرا قاعده عقلى ( تقدّم رتبهاى علّت بر معلول ، و تقارن زمانى علّت با معلول ) مربوط به امور تكوينى است . امّا در امور اعتبارى ، اشكال ندارد كه تشريعا و اعتبارا شىء متأخّر ، در امر به متقدّم ، يا شىء متقدّم ، در امر به متأخّر نقش داشته باشد .