تيمّم ) كه شرط متقدّم در صلاة است ، اينگونه نيست كه شرط وجود صلاة باشد ( بهطورىكه شرط ، متقدّم و مشروط به دنبال آن باشد ) ، زيرا نماز بدون طهارات ثلاث نيز وجود دارد ، مانند : نماز باطل . و يا مثلا غسل شب آينده كه شرط متأخّر صوم مستحاضه در روز است ، اينطور نيست كه شرط وجودى « صوم روز گذشته » باشد ، زيرا صوم بدون غسل نيز وجود دارد ، مثل : صوم باطل . و همينطور « استقبال قبله » كه شرط مقارن صلاة است ، شرط وجودى نخواهد بود .
بلكه تمام اين شروط سهگانه ( متقدّم ، متأخّر و مقارن ) موجب مىشود تا بين آنها و بين مأمور به ( مثل : صلاة يا صوم ) اضافه و نسبت محقّق شود ، و اضافه نيز مأمور به را معنون به يك عنوان « حسن » و ملاكدار مىكند ، و حسن مأمور به و مصلحتدار شدن آن ، سبب مىشود تا آمر ( مقنّن ) ، شخص مأمور را به سمت مأمور به تحريك و بعث كند ، بهگونهاى كه اگر شىء متقدّم ( مثل طهارات ثلاث ) يا شىء متأخّر ( مثل غسل مستحاضه در شب آينده ) و يا شىء مقارن ( مثل استقبال قبله ) نباشد ، مأمور به ( صلاة يا صوم ) معنون بهعنوان حسن نشده و در نتيجه ملاك و مصلحتى نخواهد داشت .
پس در حقيقت شىء متقدّم يا متأخّر و يا مقارن ، شرط ( به اين معنا كه در وجود مأمور به دخيل باشد ) نيست ، بلكه تنها اضافهاى به وجود مىآورند تا با آن اضافه ، مأمور به با عنوان و ملاك شود و سپس أمر آمر به آن تعلّق گيرد . بنابراين شرط ، همين اضافه است كه يك امر لحاظى است نه خارجى ، و لذا هميشه مقارن خواهد بود . و با اين بيان معلوم مىشود كه اطلاق شرط بر هريك از اشياء متقدّم يا متأخّر و يا مقارن به نحو مجاز در حذف است ، يعنى « لحاظ » هريك ، شرط مىباشد ، نه خودشان .
به تعبير ديگر : شرط مأمور به عبارت است از آن چيزى كه در اصل وجود مأمور به و در حوزه و حريم حقيقت مأمور به ، نقشى ندارد ، تا تقدّم يا تأخّرش با قاعدهء عقليّه منافات پيدا كند ، بلكه شرط مأمور به ، كارى مىكند كه بين مأمور به و بين آن شىء كه گاهى تقارن دارد و گاهى تقدّم يا تأخّر ، يك « اضافه و نسبتى » حاصل شود . اضافه نيز موجب مىشود كه مأمور به داراى « عنوانى » شود ، و عنوان سبب مىشود كه مأمور به « حسن » شود . حسن
شرح كفاية الأصول — صفحة 115
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١١٥