بلكه لحاظ و تصوّر آن انگيزه مىشود كه او حكمش را صادر كند ، چه در احكام تكليفى و چه در احكام وضعى .
پس قاعدهء عقلى و فلسفى در غير شرط مقارن ( يعنى در شرط متأخّر و متقدّم ) منخرم نمىشود .
* * * و أمّا الثّاني « 1 » : فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصّل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان « 2 » ، به « 3 » يكون « 4 » حسنا « 5 » أو متعلّقا « 6 » للغرض « 7 » ، بحيث لولاها « 8 » لما كان كذلك « 9 » ، و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات النّاشئة من الإضافات ، ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه ، و الإضافة كما تكون « 10 » إلى المقارن ، تكون « 11 » إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه « 12 » معنونا بعنوان ، يكون « 13 » بذلك العنوان حسنا و متعلّقا للغرض ، كذلك إضافته « 14 » إلى متأخّر أو متقدّم ؛ بداهة أنّ الاضافة إلى أحدهما « 15 » ربما توجب ذلك « 16 » أيضا « 17 » ، فلو لا حدوث المتأخّر « 18 » في محلّه ، لما كانت للمتقدّم « 19 » تلك الإضافة الموجبة
هامش
( 1 ) . حق اين بود كه بحث شرط مكلّف به ( مأمور به ) با عنوان « أمّا الثّالث » آغاز شود .
( 2 ) . أو : . . . ليس إلّا ما يحصّل . . . وجها و عنوانا .
( 3 ) . أى : بسبب ذاك الوجه و العنوان .
( 4 ) . أى : يكون المأمور به حسنا .
( 5 ) . بنا بر مسلك عدليّه كه به حسن و قبح ذاتى أفعال معتقدند .
( 6 ) . بنا بر مسلك اشاعره كه منكر حسن و قبح ذاتى أفعال هستند .
( 7 ) . البته اگر « حسنا و متعلّقا » ( با « واو » نه با « أو » ) باشد ، بهتر است ، خصوصا در دو عبارت بعدى ( يعنى « و اختلاف الحسن و القبح و الغرض . . . » و « يكون بذلك العنوان حسنا و متعلّقا للغرض » ) « حسن » با « واو » بر « متعلّق » عطف شده است . بنابراين تقدير ، به توجيه مطلب مطابق دو مذهب عدليّه و اشاعره ، نيازى نيست .
( 8 ) . أى : الإضافة .
( 9 ) . أى : لما كان حسنا .
( 10 ) . أى : توجد .
( 11 ) . أى : توجد .
( 12 ، 13 ، 14 ) . أى : الشيء .
( 15 ) . أى : المتأخّر و المتقدّم .
( 16 ) . أى : كون الشيء بذلك العنوان حسنا و متعلّقا للغرض .
( 17 ) . أى : كالمقارن .
( 18 ) . كالغسل الليليّة .
( 19 ) . كالصوم فى اليوم الماضى .