تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرط متأخّر يا شرط متقدّم را بپذيريم ، لازم مىآيد كه برخى از اجزاى علّت ، زمانا متأخّر از معلول يا برخى از اجزاى علّت ، زمانا متقدّم بر معلول باشد ، به عبارت ديگر : لازم مىآيد در شرط متقدّم ، آنچه كه معدوم شده ، در موجود ( معلول ) تأثير كند يا در شرط متأخّر ، آنچه كه در آينده مىآيد و الآن معدوم است ، در امر موجود ( معلول ) تأثير كند . جواب اين است كه : شرط تقدّم و تأخّر بر سه قسم است : 1 - شرط تكليف . 2 - شرط وضع . 3 - شرط مأمور به . به عبارت ديگر مىتوان گفت : هركدام از شرط متقدّم و متأخّر بر دو قسم است : 1 - شرط حكم ( اعمّ از تكليفى و وضعى ) : كه همان شرط فعل آمر است و مربوط به فعل آمر ( مقنّن ، حاكم ) مىباشد . 2 - شرط مأمور به : كه همان شرط فعل مأمور است و مربوط به شخص مأمور و مكلّف مىباشد . هركدام از اين شرايط به‌طور مستقلّ ، توضيح داده مىشود : شرط حكم ( أمّا الأوّل . . . ) در اين متن مصنّف ابتدا شرط حكم تكليفى و سپس شرط حكم وضعى را توضيح مىدهد .

شرايط حكم تكليفى

مصنّف مىگويد : اگر شرط متقدّم و متأخّر ، شرط براى حكم تكليفى باشد ، هميشه و در تمام تقديرها و صورت‌ها ، مقارن است ، زيرا آنچه كه شرط حكم است ، وجود خارجى و عينى آن نيست ، بلكه وجود علمى و ذهنى ( كه همان لحاظ شىء متقدّم و متأخّر است ) شرط است ، و چنين شرطى مقارن خواهد بود . پس آنچه كه وجود خارجى دارد ، شرط نيست ، و آنچه كه شرط است ، وجود خارجى ندارد . توضيح مطلب در ضمن دو مثال بيان مىشود .
شرح كفاية الأصول — صفحة 109 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني