شرايط حكم وضعى ( و كذا الحال فى شرائط الوضع . . . )
مصنّف در اين عبارت ، شرائط حكم وضعى را ملحق به شرائط حكم تكليفى مىكند و مىگويد : در احكام وضعى ( مانند : ملكيّت ، زوجيّت ، حرّيّت و . . . ) نيز لحاظ شىء متقدّم يا متأخّر ، شرط است كه مقارن با ايجاب حكم مىباشد ، نه وجود خارجى آنكه تقدّم و تأخّر دارد .
مثال : اجازه در عقد فضولى
حكم وضعى در بحث عقود ، « ملكيّت » است . حال وقتى كه شارع مىخواهد حكم ملكيّت را ( كه عقلا و عرف آن را اعتبار كردهاند ) در عقد فضولى - كه شرط صحّت آن ، اجازهء بعدى مالك است - امضاء كند ، مقارن با لحاظ عقد فضولى ، اجازهء مالك ( كه بعد از عقد ، به آن ملحق مىشود ) را نيز لحاظ مىكند ، و همزمان با اين دو لحاظ ، ملكيّت را وضع مىكند .
پس آنچه كه در عقد فضولى براى وضع ملكيّت ، شرط است ، اجازهء خارجى نمىباشد تا به خاطر متأخّر و لا حق بودن آن ، اشكال عقلى مطرح شود . بلكه شرط در اينجا ، لحاظ و تصوّر اجازه است كه اين لحاظ ، مقارن با حكم وضعى ( ملكيّت ) مىباشد .
البته آنچه كه در خارج ، متأخّر از عقد مىآيد ، كلمهء « أجزت » است كه از طرف مالك ، تلفّظ و صادر مىشود ، و در جعل حكم وضعى از سوى حاكم و مقنّن ، نقشى ندارد .
پس شارع به اجازهء خارجى كارى ندارد ، بلكه مىگويد اگر اجازهء مالك باشد ، ملكيّت هم وجود دارد ، و در صدور اين حكم منتظر نمىماند كه مالك « أجزت » بگويد ، زيرا مقنّن كه هر لحظه ، قانون وضع نمىكند ، بلكه قانونش كلّى و عامّ است . بنابراين شارع ، هنگام جعل حكم وضعى مانند « ملكيّت » ، تمام « أجزت » هايى را كه صاحبان ملك مىگويند ، در نظر گرفته و تصوّر مىكند ، و معلوم است كه اين تصوّر چون وجود ذهنى و علمى است ، مقارن با صدور حكم مىباشد .
نتيجه : مقنّن در تقنين ، نيازى به موجود خارجى كه گاهى متقدّم ( مثل تمكّن مكلّف ) و گاهى متأخّر ( مانند اجازهء مالك در عقد فضولى ) و گاهى مقارن هست ، ندارد ،