تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
حال از آنجايى كه يقين ، از صفات نفسانيه حقيقيهء ذات اضافه است ، پس حتما متيقّنى در خارج دارد . بنابراين با غير اختيارى بودن يقين نيز ، يا بايد قائل به مجاز در كلمه شده و بگوييم كه منظور از يقين ، متيقّن است « 1 » و يا اين كه كلمهء آثار را در تقدير بگيريم و بگوييم كه « لا تنقض اليقين » يعنى « لا تنقض آثار اليقين » .

پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اين اشكال

ولى مرحوم آخوند ( ره ) اين نظر را نمىپذيرد و مىگويد كه اگر ما نظر شما را هم بپذيريم ، باز اين اشكال پابرجا خواهد بود ؛ يعنى چه « لا تنقض » ، متعلّق به يقين باشد و چه متعلّق به متيقّن و يا به آثار يقين ، نقض آن تحت اختيار ما نيست ؛ بلكه تابع آن امر تكوينى ( يعنى يقين ) خواهد بود ؛ چرا كه متيقّن ، از يقين جدا نيست بلكه متعلّق آن است . بنابراين ، بود و نبود متيقّن ، دائر مدار وجود و عدم يقين است ، كما اينكه وجود خود يقين نيز دائر مدار مبادى تكوينى خودش است . لذا اگر نسبت به چيزى يقين داشتيم ، متيقّن هم موجود خواهد بود و الّا متيقّن موجود نخواهد بود ؛ زيرا محال است علم به چيزى داشته باشيم ولى معلوم موجود نباشد و برعكس . آثار يقين نيز اين چنين است و تابع خود يقين مىباشد . اگر يقين موجود بود ، آثار آن‌هم هست و الّا آثار آن‌هم موجود نخواهد بود . در نتيجه ، وقتى كه خود امر تكوينى ( يقين ) غير اختيارى است ، متعلّق آن امر تكوينى نيز غير اختيارى خواهد بود . لذا همان‌طور كه نمىتوان گفت « يقين را نقض نكن » ، نمىتوان گفت « متيقّن يا آثار يقين را نقض نكن » ؛ از اين رو مشكل كما كان بر جاى خود باقى است ، و براى فرار از يك مشكل ، نبايد دچار اشتباه ديگر شويم كه اين مصداق « الفرار من المطر إلى الميزاب » « 2 » است . به عبارتى قائل شدن به مجاز در كلمه يا اضمار « 3 » مشكلى را حل نمىكند ؛ چون نمىتوان نقض را به متيقّن و يا آثار يقين اسناد داد ؛ زيرا اين‌ها نيز از امور غير اختيارى هستند . لذا مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه اگر مادهء « لا تنقض » را در نظر بگيريم ، به اعتبار وجود وحدت و اتّحاد ذاتى بين متعلّق يقين و متعلّق شك ، با چشم‌پوشى از تعدّد زمانى آنها ، نقض را به خود يقين اسناد مىدهيم ، و از نظر هيئت هم ، از حيث بناى عملى ، اين
هامش
( 1 ) - طبق نظر شيخ انصارى ( ره ) كه مجاز در كلمه را لازم مىداند و معتقد است كه در غير اين صورت ، يقين نمىتواند مورد امر و نهى قرار گيرد . ( 2 ) - فرار از باران و رفتن زير ناودان . ( 3 ) - در تقدير گرفتن كلمهء آثار .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 83 | محمد موسوى بجنوردى