كلمه « لا تنقض » موجود در روايات ، فعل نهى بوده كه داراى مادهء « نقض » و هيئت است .
تاكنون در مورد ماده صحبت كرديم . حالا به بحث در مورد هيئت مىپردازيم .
دوّم - بررسى هيئت لا تنقض
مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه مراد از هيئت لا تنقض ، نهى از انتقاض به حسب بناى عملى است ؛ يعنى بناى عملىتان را بر اين قرار بدهيد كه يقين ( آن امر مبرم و مستحكم را ) در مرحلهء بقاء از بين نبريد و به حسب بناء و از حيث ترتّب اثر و نه حقيقت ، بگوييد كه الآن هم يقين داريد و آثار يقين را برآن مترتّب كنيد .
در توضيح بيان مرحوم آخوند ( ره ) مىتوان گفت كه « لا تنقض » در اينجا به معناى حقيقىاش به كار نرفته است ؛ چون غير معقول است كه بعد از آمدن شك ، گفته شود كه صفت يقين باقى است يا زائل شده است ؟ چون تنها دو حالت قابل تصوّر است :
1 . اگر با وجود باقى بودن صفت يقين ، بگوييم لا تنقض ، اين تحصيل حاصل و يا بدتر از تحصيل حاصل است ؛ يعنى « تحصيل ما هو حاصل تكوينا ، بالتّعبّد » است كه معناى آن اين است ؛ كه با وجود آنكه يقين ، تكوينا موجود است باز هم تعبّد بكنيم كه يقين موجود هست كه اين بدتر از تحصيل حاصل است .
2 . اما اگر يقين از بين رفته باشد ، با گفتن « لا تنقض » مرا متعبّد مىكنيد به چيزى كه تكوينا معدوم است . در واقع من تعبدا اعادهء معدوم مىكنم كه اين هم محال است . پس « لا تنقض » به حسب حقيقت ، نهى از انتقاض يقين نمىكند ؛ بلكه به اعتبار بناى عملى مىباشد ؛ چون انتقاض ، از امور تكوينى بوده و امور تكوينى با امر و نهى ، موجود و يا زائل نمىشوند ، و به حسب حقيقت و واقع تحت اختيار انسان نبوده « 1 » بلكه تابع مبادى تكوينى خودشان است .
اشكال مستشكل به نظر مرحوم آخوند ( ره ) در مورد اسناد نقض به يقين
شما بر اين اعتقاد هستيد كه نقض به يقين اسناد داده مىشود ؛ چون صفت يقين از صفات عارض بر نفس بوده و گفتن اينكه اين صفت را از بين ببر يا نبر ، در وجود يا زوال آن تأثيرى ندارد ؛ بلكه بود و نبود اين صفت بستگى به علّت تامّه و مبادى تكوينىاش دارد ،
نه هيئت نهى در لا تنقض .
هامش
( 1 ) - انتقاض دادن و انتقاض ندادن ، هر دو تحت اختيار انسان نيست .