صورت يقين به حكم يا موضوع ذى حكم شرعى ، آن حكم براى ما منجّز شده و ديگر معذور نخواهيم بود و عقل هشدار به اطاعت داده و در صورت مخالفت ، استحقاق عقوبت ( عقاب ) و در صورت اطاعت ، مستحقّ مثوبت ( ثواب ) خواهيم بود .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
ما سخن شما را در باب جعل حكم مماثل نمىپذيريم ؛ چرا كه پذيرش اين نظر منجر به تصويب شده و خلاف واقعيت هم مىباشد ؛ چون لازمهء آن اين است كه دو حكم داشته باشيم : يك حكم واقعى كه همان متيقّن ما است و ديگرى حكم مماثل كه شارع مقدّس براى آن متيقّن سابق ، در مرحلهء بقاء جعل مىكند ، أعم از آنكه متيقّن ، حكم يا موضوع ذى حكم شرعى باشد ؛ در حالى كه ما يك حكم بيشتر نداريم و آن ، همان ارادهء تشريعى خداوند است كه به شكل وحى يا الهام و به واسطهء اتّصال نفس نبوى يا نفس ولوى به مبدأ الهام ، بر نفوس آنها نقش مىبندد .
مرحوم آخوند ( ره ) براى آنكه قائل به مجاز در كلمه نشود ، قائل به جعل حكم مماثل مىشود كه مفاسد ديگرى به دنبال دارد ؛ در حالى كه بهتر است از همان اوّل حرف مرحوم شيخ انصارى ( ره ) را بپذيرد كه « لا تنقض اليقين بالشك » يعنى « لا تنقض المتيقّن بالشك » ؛ چرا كه در مرحلهء بقاء ما يقينى نداريم . لذا با نبود يقين ، لا تنقض هم معنى نخواهد داشت ؛ به دليل اينكه :
اوّلا ؛ اگر منظور ، نقض يقين در مرحلهء حدوث است كه اين تحصيل حاصل است ؛ چون تكوينا ، يقين موجود است و با گفتن « لا تنقض » هم از بين نمىرود .
ثانيا ؛ اگر منظور ، نقض يقين در مرحلهء بقاء است كه تكوينا يقين ، نقض شده است ؛ چرا كه در اين مرحله ، شكّ وجود دارد نه يقين .
لذا ، عدم نقض يقين نه به مرحلهء حدوث برمىگردد و نه به مرحلهء بقاء ؛ بلكه ناچاريم كه نقض را به متيقّن ( يعنى متعلّق يقين ) اسناد دهيم ؛ چون متيقّن است كه منشأ اثر مىباشد و معناى آن اين مىشود كه ؛ تعبّد كنيد به اينكه آثار آن متيقّنى كه در مرحلهء حدوث بوده ، در مرحلهء بقاء نيز باقى هست .
اگر گفته شود كه « نقض نكن يقين را » ؛ به معناى آن است كه « نقض نكن آثار يقين را در