ارادهء جدّى متكلم ، متيقّن است و نه يقين ، پس بايد در ظاهر كلام تصرف كرده و قائل به مجاز در كلمه شويم .
و ليكن در « لا تنقض اليقين بالشك » ، با اينكه عدم نقض به يقين اسناد داده مىشود ولى يقين به لحاظ استقلالى مدّ نظر نبوده ؛ بلكه به لحاظ آلى مورد توجه قرار مىگيرد . لذا اشكال شما صحيح نيست .
سپس مىافزايند كه :
بالاتر از آن ، ظهور عرفى كلام امام ( ع ) يعنى ظهور « لا تنقض اليقين الشك » ، كنايه از اين دارد كه قانونگذار بر ما لازم كرده كه در بناى عملى خود در مرحلهء بقاء ، به حكمى مماثل حكم متيقّن ملتزم شويم ؛ چرا كه يقين در اين جمله به نحو استقلالى لحاظ نمىشود ؛ بلكه طريق و راهى است به سوى متيقّن . لذا جعل حكم مماثل متيقّن صورت مىگيرد نه جعل حكم مماثل يقين ، چه اين متيقّن ، خود حكم شرعى باشد و چه موضوع ذى حكم شرعى .
و در روايت زراره ، متيقّن ، طهارت و وضو است كه در مرحلهء شك در بقاء ، به حكمى مماثل حكم متيقّن سابق ( و نه يقين سابق ) ملتزم مىشويم ؛ به دليل اينكه اگر خود يقين بما هو يقين و به لحاظ استقلالى مدّ نظر قرار گيرد و يقين موضوعيّت داشته باشد ، دو طرف آن محذور خواهد داشت ؛ چون اگر يقين به اعتبار حدوثش در نظر گرفته شود ، مسلّما خودش موجود هست و نسبت به مرحلهء بقاء هم ، مسلما نقض شده است . در نتيجه ، در هر حال ، « لا تنقض » معنى نخواهد داشت .
و يقين خارجى ، همان صورت ذهنيهء تصديقيه است كه حكايت از نسبت خارجيه مىكند و چون هر چيزى كه وجود خارجى پيدا كرد مساوق با تشخّص مىشود ، لذا جزئى شده و در نتيجه ممتنع الصّدق على الكثيرين مىگردد ؛ اما طريقيّت و كاشفيّت اين يقين جزئى ، از باب اتّحاد كلّى طبيعى با افراد و مصاديق خارجىاش ، « 1 » از اين يقين خارجى به آن مفهوم كلّى يقين سرايت مىكند .
لذا ايشان معتقد است كه در « لا تنقض اليقين بالشك » ، نقض ، به خود يقين اسناد داده مىشود . منتها ، يقين به عنوان آنكه طريقى به سوى متيقّن است نه آنكه استقلالا لحاظ شود و اينكه به اين طريق مىتوان مشكوك را به منزلهء متيقّن قرار داد و نيازى به مجاز در كلمه يا اضمار نخواهد بود . همچنين شأن اين يقين نيز صرفا منجّزيّت است كه در
هامش
( 1 ) - به نظر حضرت استاد نه تنها اتّحاد ؛ بلكه كلّى طبيعى « عين » فرد است ( مصحّح ) .