همينطور است ، مىبينيم كه حضرت ( ع ) با استفاده از يك صغرى و كبرى ، قياس اقترانى شكل اوّل را تشكيل مىدهد كه كبراى آن ، جمله « لا تنقض بالشك ابدا » است كه منشأ بحثهاى زيادى در بين علماء شده است .
نظر مرحوم شيخ انصارى ( ره )
شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) فقط در صورت شك در رافع قائل به حجّيّت استصحاب مىشود . ولى اگر بقاى مقتضى محرز نشود ، استصحاب را حجّت نمىداند . ايشان در اين باب قائل به « مجاز در كلمه » مىشود و مىگويد كه منظور از « لا تنقض اليقين بالشك » ، لا ينقض المتيقّن است .
به اين بيان كه ، از آنجايى كه يقين از صفات نفسانيهء حقيقيهء ذات اضافه و از امور تكوينى بوده و در نتيجه ، امر و نهى در آن تأثيرى نخواهد داشت ، لذا اسناد نقض در « لا تنقض » به يقين محال بوده و نمىتوان اسناد حقيقى به يقين داد . در نتيجه ، به قاعدهء « اذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات » تمسّك كرده و نقض را به اقرب المجازات كه همان متيقّن يا متعلّق يقين است اسناد مىدهيم .
به ديگر عبارت ، لا تنقض اليقين بالشك ؛ يعنى لا تنقض المتيقّن بالشك از حيث بقاء ، و در واقع متيقّن است كه منشأ اثر است نه يقين ؛ براى آنكه اسناد نقض به اين متيقّن صحيح باشد بايد استعداد بقاى آن محرز شود و شكّى در آن موجود نباشد كه در اين صورت ، با احراز مقتضى و با وجود شك در رافع ، مىتوان استصحاب را جارى كرد .
نظر مرحوم آخوند ( ره )
اما مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه در جريان استصحاب فرقى بين شكّ در رافع و شك در مقتضى نيست . درهرصورت ، استصحاب جارى مىشود و مىتوان به عموم « لا تنقض اليقين بالشك ابدا » تمسّك كرد ، و نقض موجود در « لا تنقض اليقين بالشك ابدا » به خود يقين اسناد داده مىشود نه متعلّق آنكه متيقّن باشد . لذا نيازى نيست كه مسئلهء استعداد بقاى متعلّق مطرح شود .
البته ايشان نقض را امر وجودى فرض كرده و آن را ضدّ ابرام ( به معناى استحكام كه آنهم امر وجودى است ) مىداند ، و قائل است كه تقابلشان از نسب اربعه ، تقابل تضادّ است .