و با موجود شدن علّت تامه ، معلول هم موجود خواهد شد . پس در امور تكوينى ، « قاعدهء مقتضى و مانع » اصلا معنى ندارد و نمىتوان گفت كه در صورت احراز مقتضى و با وجود شك در عدم مانع ، مقتضى موجود خواهد شد ؛ بلكه در امور تكوينى ، براى موجود شدن معلول ، بايد علاوه بر موجود بودن مقتضى ، مانعى هم وجود نداشته باشد .
اما در امور تشريعى ، عدليه و شيعه معتقدند كه احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعى بوده و هيچ حكم گزافى در اسلام وجود ندارد ؛ يعنى در متعلّق واجب ، حتما يك مصلحت ملزمهاى نهفته كه شارع آن را واجب كرده است و همچنين در متعلّق حرام ، حتما يك مفسدهء ملزمهاى نهفته كه شارع آن را حرام كرده است . در واقع مىتوان گفت كه ملاكات ، مقتضى تشريع هستند .
از طرف ديگر ، يك سرى موانعى وجود دارد كه از آنها به مخصّصات تعبير مىكنيم از جمله قاعدهء لا ضرر ، لا حرج ، نفى سبيل و . . . كه اينها جلوى حكم را مىگيرند و نفى حكم ضررى يا حرجى يا حكمى كه موجب علوّ كفّار بر مسلمين شود ، را مىكنند . حال ، اگر در موردى ، ما وجود ملاك و مقتضى را احراز كنيم ولى در عين حال در عدم وجود مانع شك داشته باشيم ، آيا مىتوان حكم به وجود مقتضى كرد ؟
در اينجا نيز تا وجود موضوع محرز نشود ، حكم نيز محرز نخواهد شد ؛ چرا كه فعليّت حكم هميشه تابع فعليّت موضوع است . به خصوص روى مبنايى كه ما به آن اعتقاد داريم كه جعل حكم ، هميشه به نحو قضيهء حقيقيه است و قانونگذار در هنگام تشريع ، حكم را روى موضوع مفروض الوجود مىبرد .
و لذا اگر حتّى يك جزء از قيود موضوع احراز نگردد ، حكم فعلى نخواهد شد . با اين بيان ، اگر مقتضى و ملاك شرعى محرز شود ، ولى عدم المانع كه آنهم جزو موضوع است احراز نگردد ، موضوع فعلى نشده است و به تبع آن ، حكم هم فعلى نخواهد شد .
پس به صرف احراز ملاك شرعى و بدون اينكه مشخص شود كه آيا مانعى وجود دارد يا نه و به تعبيرى بدون فحص از وجود مخصّص يا مقيّد ، نمىتوان به عموم تمسّك كرد .
به ديگر عبارت ، فقيه وقتى مىتواند به أصالة العموم يا أصالة الاطلاق تمسّك كند كه بعد از فحص ، از يافتن مخصّص و يا مقيّد مأيوس شده باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - البته در باب اطلاق و تقييد ، يك غلط رايجى در تمام كتابها وجود دارد و آن اينكه مىگويند مقيّد ، مطلق را تقييد مىزند ؛ در حالى كه اصولا اطلاق ، پديدهء عدم التقييد است . و ظهور اطلاق ، تعليقى بوده و معلّق بر عدم وجود مقيّد است . و در صورتى اطلاق خواهيم داشت كه عدم وجود مقيّد ، احراز شود .