صحيح بوده و مىتوان گفت « انتقض باشتعال السّراج » ؛ يعنى يقين به روشنايى چراغ با شك در بقاى آن نقض شد . لذا حسن اسناد نقض به يقين ، ربطى به متعلّق آن يعنى متيقّن ، ندارد ، چه استعداد بقاى آن احراز بشود و چه نشود .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) براى ردّ كردن نظر شيخ انصارى ( ره ) چند شاهد مثال ديگر مىآورد كه در مواردى مثل « نقضت البيعة » يا « نقض العهد » ، نقض به خود عهد و بيعت اسناد داده مىشود نه متعلّق آنها . لذا اسناد نقض در « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » نيز بايد به خود يقين باشد و نه متيقّن آن ، و اگر نقض را به خود يقين اسناد دهيم ، ديگر احراز استعداد بقاى متيقّن نياز نخواهد بود .
اما شما كه مجاز در كلمه را پذيرفته و نقض را به متيقّن اسناد مىدهيد بايد قائل شويد كه نقض ، به امر غير مبرم و غير مستحكم اسناد داده نمىشود ؛ بلكه بايد اقتضاى بقاء ، موجود باشد و اين اقتضاى بقاء ، مربوط به متعلّق يقين و متيقّن است نه خود يقين ؛ اما ما كه قائل به مجاز در كلمه نمىشويم ، نيازى به تمسّك به قاعدهء « اذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات » نداريم .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اما ما نظر مرحوم آخوند ( ره ) را نمىپذيريم ؛ چرا كه :
اوّلا ؛ نقض ، امر وجودى نبوده بلكه امر عدمى است كه در نتيجه ، نسبت آن با ابرام ، به نحو سلب و ايجاب يا عدم و ملكه گرديده و مىشود نقيض آن نه ضدّ .
در اين صورت ، مىتوان گفت كه نقض عبارت است از عدم الابرام در موضوعى كه قابليت استحكام و ابرام را داشته باشد ؛ يعنى نقض كردن در صورتى معنى خواهد داشت كه موضوع ، قابليت ابرام را داشته باشد ، و قابليت ابرام در جايى است كه استعداد بقاى موضوع احراز شود . به ديگر عبارت ، مقتضى محرز باشد ؛ اما شك در مقتضى به معناى آن است كه استعداد بقاء احراز نشده است . در اين صورت ، اسناد نقض به آن صحيح نخواهد بود ؛ چرا كه در عدم و ملكه ، قابليت داشتن شرط است و در صورت شك در مقتضى و استعداد بقاء ، نمىتوان قابليت را احراز كرد .
ثانيا ؛ حرف شما در مورد صحّت استعمال « انتقض اليقين باشتعال السرّاج » حتّى با وجود شك در استعداد بقاء و مقتضى ، صحيح نبوده و مصادرهء به مطلوب است .
شما يك اصل مسلّم براى خودتان درست كرده و بعد استعمال نقض در چيزى كه