جريان استصحاب در صورت شكّ در مقتضى و مانع
اين بحث ، معركهء آراء بين محقّقين است . افرادى چون شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) در اين باب قائل به تفصيل شده و معتقد است كه در صورتى با وجود شك در بقاى مستصحب ، استصحاب جارى مىشود كه منشأ اين شكّ ، شكّ در وجود رافع باشد نه شكّ در وجود مقتضى . به عبارتى وجود مقتضى بايد محرز باشد . از بين متقدّمين افراد ديگرى چون محقّق در كتاب « معارج » و محقّق خوانسارى در كتاب « شرح دروس » قائل به اين نظر هستند و برخى از متأخّرين نيز آن را قبول دارند .
اما مرحوم آخوند ( ره ) و پيروان ايشان ، اين تفصيل را نمىپذيرند و معتقدند كه درهرصورت چه منشأ شك در بقاى مستصحب ، شكّ در وجود مقتضى يا شكّ در وجود رافع باشد ، مىتوان به عموم « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » تمسّك كرد و استصحاب جارى مىشود و در هر دو حالت نيز استصحاب حجّت خواهد بود . البته بايد توجّه كرد كه اين بحث با بحث « قاعدهء مقتضى و مانع » تفاوت دارد . عدّهاى گمان كردهاند كه ادلّهء حجّيّت استصحاب اعم از روايات ( مثل لا تنقض اليقين بالشك ) ، بناى عقلاء ، اجماع و . . .
همان قاعدهء مقتضى و مانع را بيان مىكند ؛ در حالى كه استصحاب با اين قاعده تفاوت دارد و هيچكدام از ادلّهء اقامه شده بر حجّيّت استصحاب شامل اين قاعده نمىشود . اين قاعده اشاره به محرز بودن مقتضى و مشكوك بودن عدم مانع مىكند . كه در اينجا بحثى مطرح مىشود كه در اين صورت آيا مىتوان گفت كه مقتضى موجود است ؟
در پاسخ گفته مىشود كه در امور تكوينى به صرف يقين به وجود مقتضى و شكّ در وجود مانع ، نمىتوان حكم به وجود مقتضى كرد . در علل تكوينى ، در صورتى معلول موجود مىشود كه تمام اجزاى علّت موجود باشند و اجزاى علّت در اينجا عبارتاند از وجود مقتضى ، وجود شرط و عدم المانع .
به عنوان مثال در صورتى مىتوان گفت كه « النار محرقة » به اين معنى كه اين آتش ، جسم بغلىاش را مىسوزاند كه :
اوّلا ؛ مقتضى حرارت در آن باشد .
ثانيا ؛ شرط احراق كه تماس دو جسم است ، موجود باشد .
ثالثا ؛ عدم المانع احراز گردد كه آن جسم ملاقى ، مرطوب نباشد ؛ چون در صورت مرطوب بودن ، مانع از احراق خواهد شد .