حملى شكل اوّل را تشكيل داده است . حضرت مىفرمايند كه : « و الّا ، فانّه على يقين من وضوئه » ؛ يعنى اگر يقين به حصول نوم ناقض وضو پيدا نكرد ، تجديد وضو بر او واجب نيست ؛ چرا كه او نسبت به وضوى سابقش يقين دارد . پس جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » مىشود صغراى قياس كه امرى وجدانى است .
سپس حضرت يك كبراى كلّى را مطرح مىكند كه « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا و لكنّه ينقضه بيقين آخر » ؛ يعنى يقين سابق هيچگاه با شك لاحق نقض نمىشود ؛ بلكه بايد يقين ديگرى بر خلاف آن حاصل شود تا يقين سابق از بين برود .
حال از مجموع اين صغرى و كبرى ، قياس اقترانى حملى شكل اوّل تشكيل مىشود كه با تشكيل شدن اين قياس ، ديگر خصوصيّت در صغرى مهم نخواهد بود ؛ چرا كه در اين حالت ، صغرى تنها بيانكنندهء يك مصداق است و خصوصيّت صغرى نمىتواند كلّيت كبرى را تخصيص بزند . در نتيجه ، نمىتوان روايت را صرفا به باب وضو اختصاص داد .
نتيجه آنكه از نظر ما ، حضرت با گفتن جمله « فانّه على يقين من وضوئه » ، هم علّت جزاى محذوف ؛ يعنى عدم وجوب تجديد وضو را بيان كرده و هم صغراى يك قياس اقترانى حملى را تشكيل داده است . « 1 »
اما اينكه كبراى كلّى ، يك امر ارتكازى نيست ؛ به اين دليل است كه اينطور نيست كه در همهء جوامع عقلايى ، اگر يقين به حدوث داشته باشند با شك در بقاء ، به يقين سابق خود عمل كنند . به عنوان مثال اگر من بنا به دليلى نسبت به مالكيّت فردى نسبت به شىء در روز گذشته ، يقين پيدا كرده باشم و امروز در بقاى مالكيّت او شك كنم آيا بايد بناء را بر يقين سابق بگذارم و بگويم كه وى همچنان مالك آن شىء هست ؟ خير . هرگز چنين ملازمهاى وجود ندارد و چنين حكمى نياز به قانون علّيت دارد .
يعنى همينطورى كه پيدايش يقين در مرحلهء حدوث ، نيازمند علّت است و قانون علّيّت حكمفرماست ، در مرحلهء بقاء نيز براى باقى ماندن برآن يقين سابق ، به علّت نياز هست .
و در فرض مذكور ، اگر به يقين سابق عمل شود ، دو محذور پيش خواهد آمد :
1 . يا آن علّت سابق الآن هم موجود است كه در اين صورت منجر به خلف مىشود ؛ چون در صورت وجود علّت سابق ، يقين هم وجود خواهد داشت و ديگر شك در بقاء
هامش
( 1 ) - شيخنا الاعظم الانصارى ( رحمة الله عليه ) مجموع صغرى و كبرى را علّت عدم وجوب وضو مىداند ؛ يعنى هم « فانّه على يقين من وضوئه » و هم « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا و لكنّه ينقضه بيقين آخر » .