ارتكازى است نه يك مسئلهء تعبّدى ؛ يعنى اگر انسان به هر جامعهء عقلايى أعمّ از مذهبى و غير مذهبى برود ، همه اين كلام را قبول دارند كه شكّ نمىتواند ناقض يقين باشد و ارتكاز همگان بر اين است كه يقين سابق را نبايد با شكّ لاحق درهم شكست .
البته اين حرف مرحوم آخوند ( ره ) مطابق نظر كسانى است كه قائل به وجود ملازمه بين يقين سابق و ظنّ به بقاء در زمان لاحق مىشدند . و البته در مباحث گذشته هم خود ايشان آن را رد كرده بودند .
ايشان ، مىفرمايند كه شارع مقدّس ، جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » ؛ يعنى علّت جزاى محذوف را از مصاديق يك كبراى كلّى ارتكازى قرار داده است . ايشان به اينگونه ، مورد سؤال را تحت يك قانون كلّى قرار داده و نتيجه مىگيرند كه بحث مورد نظر ، اختصاص به باب وضو ندارد . به طورى كه اگر نظر عرف را در مورد كلام امام ( ع ) در بيان علّت عدم وجوب وضو كه فرموده « فانّه على يقين من وضوئه » جويا شويم ، مىگويند كه حضرت ، در هر موردى ، نقض يقين به شك را نهى مىكنند و نه فقط باب وضو را ؛ و « وضوئه » قيدى نيست كه خصوصيّتى در علّيت علّت داشته باشد ؛ بلكه تنها به اين منظور تكرار شده كه زراره از حضرت در مورد وضو سؤال كرده و لذا ايشان در پاسخ به آن ، اين كلمه را به كار بردهاند و اگر از هر چيز ديگرى سؤال شده بود ، حضرت همان قيد مورد سؤال را در پاسخ به كار مىبردند . به ديگر عبارت ؛ چون متعلّق يقين در اينجا « من وضوئه » است ، لذا اين قيد در كلام آورده شده است . در واقع ايشان با علّت گرفتن جملهء « فإنّه على يقين من وضوئه » براى جزاى محذوف « 1 » در جمله شرطيّه و با استناد به يك كبراى كلّى ارتكازى ، « 2 » قائل مىشوند كه قيد « من وضوئه » هيچ اثر و خصوصيّتى ندارد .
بنابراين اينگونه ، نظر اخبارىها كه قائل به حجّيّت استصحاب تنها در باب وضو هستند را رد مىكنند .
و سرانجام ايشان با استناد به اين روايت قائل به « حجّيّت استصحاب مطلقا » مىشود .
تحقيق در مقام در مورد احتمال اوّل
ما نظر مرحوم آخوند ( ره ) در مورد ارتكازى بودن كبراى كلّى را نمىپذيريم ؛ بلكه از راه تعبّد وارد شده و كلام امام ( ع ) در روايت را مورد بررسى قرار مىدهيم :
امام ( ع ) در اين روايت يك صغرى و يك كبرى كلّى مطرح كرده است و قياس اقترانى
هامش
( 1 ) - فلا يجب عليه الوضوء .
( 2 ) - و لا ينقض اليقين بالشك ابدا .