ممكن است اشكال شود كه ما قبول داريم كه اصل در الف و لام ، آن است كه براى جنس به كار رود ، ولى در اينجا قرينهاى مبنى بر عهد بودن آن وجود دارد ، و آن اينكه جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » بر جمله « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا » مقدّم شده است و اين ، دلالت برآن دارد كه الف و لام موجود در يقين در جملهء دوّم ، الف و لام عهد ذكرى است و به « يقين » موجود در جملهء اوّل اشاره مىكند ؛ يعنى اختصاص به يقين به وضو دارد .
ولى مرحوم آخوند ( ره ) اين اشكال را نمىپذيرد و با قائل شدن به كبراى كلّى ارتكازى ، شبههء قرينه بودن را رد مىكند ؛ چرا كه قضيهء كلّى ارتكازى ، هرگز مقيّد به قيد خاصى نخواهد شد . در اين صورت ، نه تنها قرينهاى براى الف و لام عهد ذكرى وجود ندارد ؛ بلكه در صورت قائل شدن به كبراى كلّى ارتكازى ، سياق جملات با طرز به كارگيرى الف و لام جنس مناسبت و ملائمت بيشترى هم دارد .
شايد اگر اخباريون كبراى كلّى را از باب تعبّد محض مىگرفتند ، مىتوانستند قائل به عهد بودن الف و لام و وجود قرينه بشوند . ( البته با صرفنظر كردن از چند اشكال ) .
ولى مرحوم آخوند ( ره ) با مطرح كردن كبراى كلّى ارتكازى ، اين احتمال را رد مىكند .
رابعا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد : در جانب صغرى نيز كاملا قبول نداريم كه مراد از يقين در « فانّه على يقين من وضوئه » ، يقين خاص به وضو باشد . يا به عبارتى ، قيد « من وضوئه » متعلّق به يقين باشد كه در نتيجهء آن ، روايت ، مخصوص باب وضو شود ؛ چرا كه احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه اين قيد متعلّق به ظرف مستقرّ « 1 » باشد و اگر چنين باشد ، منظور از يقين در « فانّه على يقين من وضوئه » ، ذات يقين و مجرّد يقين است نه يقين مقيّد به وضو . در اين صورت معناى جمله مىشود « كان من طرف وضوئه على يقين » ؛ يعنى اين شخص از ناحيه وضويش ، بر يقين بوده است . لذا اخباريون ديگر نمىتوانند بگويند كه جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » قرينه مىشود از براى اينكه الف و لام در « اليقين » موجود در كبرى ، الف و لام عهد ذكرى باشد نه جنس . و در نتيجه استصحاب فقط در باب وضو حجّت باشد .
تحقيق در مقام در مورد احتمال دوّم
هامش
( 1 ) - علماى ادب معتقدند كه اگر ظرف ، مقدّر باشد ( كان مقدّر ) ، « ظرف مستقرّ » نام دارد ؛ اما اگر مذكور باشد ، « ظرف لغو » نام مىگيرد .