و در اين صورت جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » ؛ يعنى عمل كردن برطبق يقين سابق واجب است ؛ ولى در عين حال ايشان اين توجيه را بسيار بعيد مىداند و معتقد است كه اين جمله ظهور در اخبار از صغرى دارد و انشاء نيست ؛ چون زراره از ابتدا موضوع سؤالش را فردى قرار داده بود كه وضو داشته و نسبت به طاهر بودنش متيقّن بوده است .
سپس ، ايشان براى رد كردن اينكه جملهء « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا » اختصاص به باب وضو دارد ، دلايلى را بيان مىدارد :
اوّلا ؛ اگر جمله « فانّه على يقين من وضوئه » را علّت و همچنين صغراى يك قضيهاى بگيريم كه كبراى آن ، امر كلّى ارتكازى بوده و نه فقط يك امر تعبّدى ، و صغرى از مصاديق اين كبرى به شمار رود و در واقع تعليل موجود در جمله ، با استناد به يك امر كلّى ارتكازى صورت گرفته باشد و نه امر تعبّدى ، اين مسئله با خصوصيّت داشتن قيد « من وضوئه » منافات دارد ؛ چرا كه قيد نمىتواند تأثير و دخالتى در علّيت علّت و كبرويّت كبرى داشته باشد . لذا قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » فقط اختصاص به باب وضو پيدا نمىكند و در همه ابواب جارى مىشود ، و صرف اينكه در صغرى سخن از يقين خاص ( يقين به وضو ) مطرح شده ؛ دليل آن نيست كه در كبرى هم مراد از « اليقين » ، يقين به وضو باشد بلكه كبرويّت كبرى به جاى خود باقى است .
ثانيا ؛ مصاديق ديگرى از شك در غير باب وضو وجود دارد كه حضرت ( ع ) به اين قضيهء كلّى ارتكازى يا تعبيراتى مرادف با آن ، به عنوان كبراى قياس استناد مىكند . از جمله اينكه در باب صلاة ، يا باب نجاسات خبثى و حدثى يا باب هلال ماه نو و غيره ، حضرت به اين كبراى كلّى تمسّك مىكند . در نتيجه در مىيابيم كه قيد « من وضوئه » هيچگونه خصوصيّتى ندارد .
ثالثا ؛ اصل در الف و لام و ظهور عرفى ، آن است كه براى جنس به كار رود نه براى عهد ذكرى . مگر آنكه قرينهاى در كلام بيايد كه ظهور لفظ از الف و لام در جنس را به الف و لام عهد ذكرى منصرف كند .
البته بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) مىگفتند در صورتى كه مدخول الف و لام ، جنس باشد ، اصل آن است كه الف و لام براى جنس به كار رود . بنابراين در اينجا ؛ چون كلمهء يقين دلالت بر جنس مىكند لذا الف و لامى كه برآن وارد مىشود براى جنس است نه عهد ذكرى .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 62
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٦٢