ب ) جارى شدن اصول عمليهء برائت يا احتياط در شبهات .
از آنجايى كه علماى اصول در شبهات حكميّهء تحريميّهء در صورت فقدان نصّ ، قائل به برائت مىشوند و اخبارىها قائل به احتياط ، لذا نوبت به استصحاب نمىرسد . مرحوم آخوند ( ره ) مىافزايند كه چگونه مىتوان گفت كه اين سيره مورد امضاى شارع مقدّس قرار گرفته و ردع نشده است ؟ و نتيجه مىگيرند كه « بناى تعبّدى عقلاء بر بقاء » به عنوان دليل بر حجّيّت استصحاب به طور مطلق ، مورد قبول نخواهد بود .
تحقيق در مقام
ما به مرحوم آخوند ( ره ) عرض مىكنيم كه پاسخ شما به مقدّمهء دوّم ، به دو دليل صحيح نيست و سيرهء تعبّدى عقلاء بر بقاء مورد ردع شارع مقدّس قرار نگرفته است .
اوّل آنكه - اگر آيات قرآن را رادع بگيريم ، منجر به « دور مصرّح » مىشود ؛ به اين بيان كه عدم شمول سيرهء عقلاء در اينجا متوقّف است بر رادعيّت اين آيات ، و رادعيّت آيات از براى سيرهء عقلاء ، متوقّف است بر عدم شمول سيره ؛ چرا كه اگر شامل سيره مىشد ، سيره از حالت عدم العلم و ظنّ غير معتبر خارج شده و وارد علم تعبّدى و ظنّ معتبر شده و حجّت مىگرديد . كما اينكه در باب خبر واحد يكى از ادلّهء حجّيّت خبر واحد ، بناى عقلاء مىباشد ؛ بلكه حقّ در مقام ، آن است كه آيات قرآن ناظر به « ظنون غير معتبر » است و از عمل به آنها نهى مىكند . « انّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا » .
اما ، اگر بناى عقلاء به عنوان دليل حجّيّت روش ظنى ، مطرح شود ، آن ظن ، معتبر شده و لذا عدم شمول آيات نسبت به سيره عقلاء ، خروجش ، خروج تخصّصى بوده و موضوعا خارج مىشود .
موضوع شمول آيات فوق از براى يك روشى ، متوقّف بر اين است كه ظنّش ، غير معتبر باشد ؛ ولى اگر قائل شديم كه ظنّى معتبر است ، تخصّصا از حيطهء آن خارج شده و آيات ، شامل آن سيره نمىشود . بنابراين ما نمىتوانيم بگوييم كه اين آيات ، نسبت به سيرهء عقلايى كه مبتنى بر حجّيّت استصحاب است ، جنبهء رادعيّت دارد .
دوّم آنكه - اگر شما قائل به رادعيّت آيات ناهيه از اتّباع غير علم ، نسبت به سيره عقلاء هستيد ، پس چرا در باب حجّيّت خبر واحد و خبر ثقه به بناى عقلاء تمسّك مىكنيد و آيات قرآن را در آنجا رادع سيرهء عقلاء نمىدانيد ؟ و اين حاكى از تناقض در گفتار شما است و با مبناى شما مطابقت ندارد .