پديدهء سنّتها و فرهنگهاى جامعه بوده و در نزد ما هيچ ارزشى نخواهد داشت . تنها در صورت برگشت به عقل عملى است كه مىتوان قاعدهء ملازمه را جارى كرده كه « كلّما حكم به العقل « 1 » حكم به الشرع » ، و استصحاب را جارى دانست .
بر اين اساس است كه تمام جوامع عقلايى با هر مذهب و دين و رنگ و نژاد و فرهنگى راجع به يك چيزى مىگويند « بايد » و راجع به يك چيز ديگر مىگويند « نبايد » .
بنابراين ، بناى عقلايى كه به عقل عملى برگردد ، مورد قبول شارع و قانونگذار بوده و اصلا امضاء در آنجا معنى ندارد ؛ چون امكان ندارد كه ارادهء تشريعى خداوند بر خلاف ارادهء تكوينى او قرار گيرد ؛ بلكه هر دو در يك مسير هستند .
اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به مقدّمهء دوّم
حال ، مرحوم آخوند ( ره ) به مقدّمهء دوّم اشكال مىكند و مىگويد :
ثانيا ؛ برفرض كه مقدّمهء اوّل ؛ يعنى سيرهء تعبّدى عقلاء را از شما بپذيريم ، امّا مقدّمهء دوّم كه ردع و منعى از سوى شارع مقدّس وارد نشده است مورد پذيرش ما نيست ؛ چرا كه دو گروه از ادلّه ، مانع و رادع بناى عقلايى مذكور هستند :
[ ادلهء منع بناء عقلايى مذكور ]
الف ) آيات و رواياتى در شرع مقدّس وجود دارد كه ما را از پيروى « غير علم » نهى مىكنند ؛
از جمله : آيه
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 2 » و يا آيهء
« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »
. « 3 » همانطور رواياتى نيز وارد شده كه دلالت بر عدم جواز متابعت از غير علم مىكند و مسلما در اينجا براى ما نسبت به بقاى حالت سابقه ، يقينى حاصل نشده بلكه تنها در حدّ ظن و گمان است .
در مجموع ، براساس اين آيات و روايات ، اصولى تأسيس شده است از جمله : « أصالة عدم حجّية الظن الّا ما خرج بالدّليل » يا « أصالة حرمة العمل بكلّ الظّن الّا ما خرج بالدّليل » كه تبعيّت از هر ظنّى را جايز نمىداند .
هامش
تعبير كرده است . ولى حضرت استاد معتقد بر اين است كه اينها جزو يقينيات هستند كه از فطرت سرچشمه مىگيرند و فطرت هم يك حقيقت واحده در همه انسانها است كه مراد است به ارادهء تكوينى خداى متعال ( مصحّح ) .
( 1 ) - به معناى عقل عملى .
( 2 ) - سورهء نجم ، آيهء 28 .
( 3 ) - سورهء اسراء ، آيهء 36 .