ثالثا ؛ اگر جدلا بپذيريم كه قاعدهاى كلّى مبنى بر غلبهء ظنّ به بقاء در صورت وجود يقين سابق و شك لاحق وجود دارد ، حجّيّت چنين ظنّى بايد ثابت شود ؛ در حالى كه ما هيچ دليلى بر حجّيّت چنين ظنّى نداريم و از نظر ما كه قائل به مفتوح بودن باب علم و علمى هستيم ، مطلق الظن حجّيّت ندارد .
رابعا ؛ در اين زمينه ، ادلّهاى نيز بر عدم حجّيّت ظنون اقامه شده است . از جمله عموم آيات و رواياتى كه از اتّباع غير علم نهى مىكند كه براساس آنها چندين اصل هم دالّ بر عدم حجّيّت ظن تأسيس شده است . از جمله : « أصالة عدم حجّية كلّ الظن الّا ما خرج بالدليل » يا « أصالة حرمة العمل بكلّ الظن الّا ما خرج بالدليل » . در نتيجه ، هر ظنّ به بقايى حجّت نخواهد بود « 1 » و نمىتواند دليل حجّيّت استصحاب به طور مطلق ، واقع شود . و لذا مرحوم آخوند ( ره ) ، اين دليل را هم بر حجّيّت استصحاب مطلقا ، نمىپذيرد و آن را رد مىكند .
دليل سوّم - اجماع
سوّمين دليلى كه بر حجّيّت استصحاب به طور مطلق ، اقامه شده است ، اجماع فقهاء است . علامه حلّى ( قدّس سرّه ) در كتاب « مبادى الوصول الى علم الأصول » مىگويد كه :
استصحاب حجّت است ؛ چرا كه اجماع فقهاء بر اين است كه اگر حكمى در زمان سابق ، حاصل شده و سپس در بقاى آن شكّى پديد آيد ، در اين صورت حكم به بقاى متيقّن سابق شود .
و علّامه اين اجماع را دليل حجّيّت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجّت ندانستن استصحاب ، اگر حكم به بقاى متيقّن سابق شود ، اين عمل ترجيح بلا مرجّح خواهد بود ؛ چرا كه ممكن است كه حكم قبلى باقى باشد و هم اينكه امكان دارد كه مرتفع شده باشد . پس اينكه جانب بقاء حكم بر جانب ارتفاع آن ترجيح داده شده ، حتما از باب استصحاب بوده است . اين اجماع در كتابهاى ديگرى نيز نقل شده است .
پاسخ و اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به اقامهكنندگان دليل سوّم ( اجماع )
مرحوم آخوند ( ره ) اجماع را نيز به عنوان دليل بر حجّيّت استصحاب مطلقا ، نمىپذيرد
هامش
( 1 ) - شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) مىگويد : ظنّ غير معتبر در حكم شكّ و بلكه خود شك است موضوعا و نه فقط حكما ؛ چون شكّ به عنوان دليل غير حجّت ، هم شامل شكّ متساوى الطرفين مىشود و هم ظنّ غير معتبر .