مرحوم آخوند ( ره ) در ابتدا اشارهاى مختصر به برخى از اقوال موجود در بحث حجّيّت استصحاب مىكند و سپس ادلّهء حجّيّت آن را مورد بررسى قرار مىدهد و قول مختار خويش را بيان مىكند .
ايشان مىفرمايد : در مورد حجّيّت يا عدم حجّيّت استصحاب ، اقوال زيادى وجود دارد . از جمله حجّيّت استصحاب به طور مطلق و عدم حجّيّت آن به طور مطلق ، حجّيّت استصحاب در شبهات موضوعيه و عدم حجّيّت آن در شبهات حكميّه ، حجّيّت استصحاب در صورت شك در رافع و عدم حجّيّت آن در صورت شكّ در مقتضى و تفاصيل ديگر .
سپس مىگويد : ما در صدد بيان همهء اين موارد نيستيم و استدلال قائلين اين نظرات را هم بيان نمىكنيم ؛ بلكه نظر مختار خود را كه همان حجّيّت استصحاب به طور مطلق است « 1 » به همراه دليل آن ذكر مىكنيم و از اين طريق بطلان ساير نظريات ثابت مىشود .
آنگاه ، ايشان به بيان چهار دليل اقامه شده در اين زمينه پرداخته و به جز دليل چهارم كه روايات و نصوص است ، ما بقى را ردّ مىنمايد .
نقد و بررسى تفصيلى ادلّهء « حجّيّت استصحاب به طور مطلق »
[ دو مقدمهء دليل اول ]
براى اثبات حجّيّت استصحاب مطلقا ، چند دليل اقامه شده است . از جمله :
دليل اوّل - بناى تعبّدى عقلاء بر بقاء
يكى از وجوهى كه براى اثبات حجّيّت استصحاب مطلقا ، به آن استدلال شده است ، بناى تعبّدى عقلاء بر بقاى حالت سابقه است . اين دليل ، مشتمل بر دو مقدّمه بوده كه مرحوم آخوند ( ره ) آنها را بيان و سپس رد مىكند .
1 . مقدّمهء اوّل
همهء عقلاى عالم در امور زندگى و كارهاى معمولى روزمرّهشان ( و نه فقط مسائل شرعى ) عملا پايبند به حالت سابقه هستند ؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد در بقاى آن شك كنند ، به شكّ خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق
هامش
( 1 ) - چه در موضوعات و چه در احكام كلّيه ، چه در استصحابات وجوديّه و چه در استصحابات عدميه ، چه در احكام وضعيّه و چه در احكام تكليفيّه ، چه مدرك حكم مستصحب ، حكم عقل باشد ( برطبق قاعدهء ملازمه ) و چه حكم شرع باشد ، چه شك در وجود رافع باشد يا شك در وجود مقتضى .