لحاظ كردن قانون علّيت ، بپذيريم مشكلى پيش نخواهد آمد . لذا در اينجا نبايد همچون شيخ انصارى ( ره ) ، بحث وجود يا عدم قيد و جزء را مطرح كرد كه به دنبال آن مقام اثبات و ثبوت مطرح شود ؛ بلكه بهتر است كه به مسئله قانون علّيت و عقل عملى پرداخته شود .
مضافا اينكه اگر از طريق قانون علّيت استدلال كنيم ، در مىيابيم كه حكم شرعى نه فقط در مقام اثبات ، بلكه در مقام ثبوت هم از حكم عقلى تبعيّت مىكند .
البته از اينكه ما در مورد احكام شرعى ، به قانون علّيت و مسائل موجود در عالم تكوين استدلال كرديم نبايد شبههء خلط بين عالم تكوين و تشريع مطرح شود ؛ چرا كه مناط بحث ما در جايى است كه دست ما از شرع كوتاه بوده و حكم شرعى تنها از راه قاعدهء ملازمه و به حكم عقل آنهم حكم عقل عملى به دست مىآيد .
اما اگر خود شرع ، مستقيما حكم شرعى را بيان كند ، اين شبهه وارد خواهد بود كه نبايد مسائل مربوط به عالم تكوين را در تشريعيّات مطرح كرد ؛ اما چنين فرضى از حيطهء بحث ما خارج است ؛ چرا كه در آن صورت ما آن را به تعبّد شرعى مىپذيرفتيم و نه از راه ملازمه .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 41
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٤١