شرعى از دليل نقلى به دست آمده باشد و چه از حكم عقلى .
تحقيق در مقام
ما قبلا نظر مرحوم آخوند ( ره ) را قبول داشته و به آن ملتزم بوديم ؛ اما اكنون از نظر خود برگشته و تفصيل شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) را مىپذيرم ، اما نه با استدلالى كه ايشان بيان مىكند ؛ بلكه بر اين عقيدهايم كه اگر حكم شرعى از راه حكم عقلى ثابت شود با زوال قيد يا جزء يا شرط ملاك عقلى ، حكم عقلى موجود نشده و به خاطر وجود قانون علّيت ، به تبع آن حكم شرعى هم نخواهد آمد .
و احتمال « 1 » اينكه آن قيد يا جزء يا شرط زائل شده ، جزو اركان ملاك حكم شرعى نبوده و لذا به تبع آن با وجود شكّ در بقاء ، استصحاب جارى شود ، صحيح نيست ؛ چرا كه ما وجود ملازمه « 2 » بين حكم عقل و شرع را از طريق قانون علّيت پذيرفتهايم و اينكه علم به علّت ، مستلزم علم به معلول است . بنابراين با زوال يك قيد يا شرط يا جزء از ملاك حكم عقل عملى ، ديگر حكم عقلى موجود نخواهد بود ؛ چرا كه « بايد » عقل عملى به مجمع القيود و الشرائط تعلّق مىگيرد و در فرض فقدان يك قيد يا جزء يا شرط ، علّت تامّه موجود نمىشود . بديهى است كه در صورت فقدان علّت تامّه ، معلول هم پديد نخواهد آمد . در نتيجه با نبود ملاك تامّ و تمام حكم عقلى ، حكم عقلى موجود نشده و با عدم وجود حكم عقلى ، حكم شرعى هم به تبع آن نخواهد آمد . لذا در مواردى كه حكم شرعى از راه حكم عقلى ثابت شود ، شكّ در بقاء اصلا متصوّر نخواهد بود ؛ چون در صورت وجود قاعدهء ملازمه ، حكم شرعى يا مقطوعا خواهد بود و يا مقطوعا نخواهد بود ؛ همانطور كه اگر مبادى حكم عقلى موجود باشد ، حكم عقلى موجود خواهد بود و الّا قطعا موجود نخواهد بود ، حكم شرعى نيز بدين منوال است و چون حكم شرعى برطبق قانون علّيت به دست آمده است ، لذا با نبود علّت ، معلول هم موجود نخواهد شد .
لذا به اعتقاد ما ، بايد تفصيل شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) را پذيرفت . ولى نه با بيانى كه خود ايشان مىكند . چون به نظر ايشان ، اشكال وارد است ؛ اما اگر اين تفصيل را با
هامش
( 1 ) - احتمالى كه مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ به شيخ انصارى ( ره ) مطرح كرد .
( 2 ) - به نظر استاد اين ملازمه ، محصور در عقل عملى بوده و بازگشت آنهم به فطرت كه عطيّهاى الهى از طرف ذات بارى تعالى به انسانها بوده ، مىباشد . يعنى عقلاء بما هم عقلاء با قطع نظر از عوارض خارجيّه و با وجود اختلاف مذهب و سليقه و فرهنگ ، در مورد يك چيز متّفق النظر هستند و اگر چنين عقل عملىاى در جايى گفت « بايد » يا « نبايد » ، ما از آن به حكم شرعى پى مىبريم كه شرع هم در اينجا گفته « بايد » يا « نبايد » ( مصحّح ) .