حكم شرعى از طريق قاعدهء ملازمه و از راه عقل به دست آمده پس با منتفى شدن حكم عقل ، « 1 » حكم شرعى هم بايد منتفى شود ، مىفرمايند كه :
درست است كه حكم شرعى از طريق ملازمه بين حكم عقل « 2 » و شرع به دست آمده است ، ولى اين ملازمه كه « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » ، مربوط به مقام اثبات و استكشاف است و نه مقام ثبوت و واقع و نفس الامر ؛ يعنى وقتى كه عقل عملى ، حكمى را به عنوان بايد و نبايد درك كرد ، شرع نيز از آن متابعت كرده و حكم مىدهد و ما از آن طريق ، در مىيابيم كه در آن زمينه حكم شرعى نيز وجود دارد ؛ امّا در مقام ثبوت و نفس الامر چنين ملازمهاى وجود ندارد ؛ يعنى چنين نيست كه اگر عقل در موردى حكمى نداشت ، شرع هم در آنجا حكمى نداشته باشد و آن عمل داراى مصلحت يا مفسده نباشد چرا كه در بسيارى از موارد ، شارع مقدّس احكامى را براى ما بيان مىكند كه عقل به خاطر عدم احاطه يا عدم آگاهى به مصلحت يا مفسدهء آن ، هيچگونه حكمى در آن زمينه ندارد . لذا اگر عقل در يك حالت ، حكمى را براى موضوعى بيان كرد ، لازمهاش آن نيست كه شرع مقدّس در حالتهاى ديگر براى آن موضوع ، حكمى نداشته باشد ؛ چرا كه احتمال دارد كه آن ملاك حكم شرعى ( يعنى مصلحت يا مفسده ) كه در زمان سابق بوده و ملاك حكم عقلى هم بوده ، در زمان لاحق « 3 » هم باقى باشد . اگرچه كه عقل فقط در يكى از زمانها « 4 » آن را درك كرده باشد ؛ علّت احتمال بقاى ملاك حكم شرعى در زمان لاحق ، نيز به اين است كه احتمال مىدهيم كه قيدى كه جزو ملاك حكم عقلى بوده و الآن مفقود شده ، دخالتى در ملاك حكم شرعى نداشته باشد . پس الآن شك در بقاى حكم شرعى داريم و چون اركان استصحاب تمام است لذا ادلّهء استصحاب آن را در بر مىگيرد . در نتيجه در حالتى كه حكم شرعى از حكم عقلى مستكشف شود ، بايد بتوان استصحاب را جارى كرد .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) با بيان ديگرى جريان استصحاب در احكام شرعى مستكشف از دليل عقلى را جايز مىداند . ايشان معتقد است كه احكام عقلى بر دو قسم هستند :
هامش
( 1 ) - در صورت بروز هرگونه تغيير جزيى در موضوع ، از نظر عقلى موضوع دوّم غير از موضوع اوّل خواهد بود .
و لذا حكم عقلى سابق در حالت دوّم منتفى خواهد شد .
( 2 ) - در صورتى بين حكم شرع و عقل ملازمه وجود خواهد داشت كه عقل ، عقل عملى باشد .
( 3 ) - در حالتى كه موضوع ، عقلا تغيير كرده است .
( 4 ) - در زمان سابق .