1 . حكم واقعى شأنى يا حكم واقعى تعليقى ؛
2 . حكم واقعى فعلى .
حكم واقعى شأنى يا تعليقى ، حكمى است كه در آن ، نفس مصلحت يا مفسده « بما هى هى » مقصود نظر باشد ، بدون آنكه عقل آن را درك كند . اما اگر مصلحت و مفسده از آن نظر كه عقل آن را درك مىكند ، مدّ نظر باشد ، حكم واقعى فعلى خواهد بود .
و اگر در قاعدهء ملازمه ؛ يعنى « كلّما حكم به العقل حكم به الشرع » ، حكم عقل را از نوع اوّل محسوب كنيم مىتوانيم در احكام كلّىاى كه از حكم عقل به دست آمده باشند ، استصحاب را جارى كنيم . چرا كه طبق اين معنى ، احكام شرع تابع مصالح و مفاسد از آن جهتى كه وجود دارند ، هستند نه از آن جهت كه عقل آنها را درك مىكند . به ديگر عبارت ، احكام شرعى دائر مدار احراز حكم عقل به مصالح و مفاسد نبوده ؛ بلكه تابع ملاكها و مصلحتهاى واقعى با قطع نظر از احراز يا عدم احراز عقل هستند ؛ چون كه در بسيارى از موارد ، عقل ، توانايى درك ملاكات و مصلحتهاى احكام شرع را ندارد و در مواضع متعدّد در شرع ، حكمى وارد شده كه عقل در مورد آن حكمى ندارد چرا كه ادراكى نداشته است . در واقع ، تنها ذات بارى تعالى است كه نسبت به تمام اشياء ، علم فعلى و حضورى دارد .
اما اگر حكم عقل را به معناى دوّم بگيريم ، همچون شيخ انصارى ( ره ) نمىتوانيم استصحاب را در احكام كلّى جارى كنيم ؛ چون در اين صورت ، حكم شرع دائر مدار حكم عقل فعلى شده كه در نتيجهء آن ، در هرجا كه عقل ، ملاك و مصلحت را درك كرد ، حكم شرعى وجود خواهد داشت ولى اگر عقل از درك ملاك و مصلحت عاجز ماند ، حكم شرعى هم در ميان نخواهد بود و به دنبال آن ، استصحاب هم در احكام كلّى جارى نخواهد شد .
در واقع ، مرحوم آخوند ( ره ) جنبهء مثبت قاعدهء ملازمه را مىپذيرد كه در هرجا كه عقل ، ملاك و مصلحت را درك كرد ، حكم شرع هم خواهد بود ولى جنبهء منفى آن را نمىپذيرد ؛ چون كه حكم شرع را دائر مدار ملاكها و مصلحتهاى واقعى مىداند نه احراز يا عدم احراز عقل .
لذا به اين نتيجه مىرسد كه اگر موضوع ، از نظر عرف ثابت بماند و تغيير نكند و اركان استصحاب هم تمام باشد ، استصحاب در احكام كلّى جارى مىشود ، چه اين حكم