2 . يك سرى از اوصاف و خصوصيّات ، جزء قيود و مقوّم موضوع و تشكيلدهندهء هويّت آن نيستند ؛ بلكه از حالات و عوارض موضوع هستند كه گاهى موجود بوده و گاهى نيستند .
به عبارتى ، برخى از اوصاف ، حيثيّت « تقييديّه » دارند و موضوع به آنها مقيّد مىشود و قانونگذار ، هم حدوثا و هم بقائا به آنها نظر دارد ؛ ولى برخى از اوصاف ، داراى حيثيّت « تعليليّه » هستند .
به عنوان نمونه ، آب كرّى كه با ملاقات نجس ، منفعل شده و يكى از خصوصيّات سهگانهاش اعم از بو ، و رنگ و مزه تغيير كرده ، داراى حيثيّت اوصاف تعليليه است ؛ يعنى وجود اين خصوصيّات سبب نجاست آب شده است اما زوال آنها بهخودىخود و نه با وصول مطهّر ديگر ، سبب بر طرف شدن حكم نجاست سابق نمىشود و حكم ، دائر مدار وجود و عدم آنها نخواهد بود ؛ از اين رو نمىتوان گفت كه اين اوصاف ، حدوثا و بقائا در نجاست آب دخالت داشته و حالا كه بر طرف شدهاند پس حكم نجاست هم از بين مىرود ؛ زيرا با زوال آنها ، ذات و هويّت موضوع باز هم پابرجا مانده است و در واقع تنها اوصاف آنكه جزو اركان و مقوّمات موضوع نبودهاند ، از بين رفتهاند . لذا در اينگونه از موارد اگر فقيه به دليل اجتهادى دست نيابد و در ارائهء حكم دچار حيرت شود ، ابتدا بايد مشخص كند كه وصف يا قيد به كار رفته ، جزء ذات موضوع است يا جزو حالات و اوصاف آن ؛ چون تا اين مسئله مشخص نشود و فقيه در شكّ و حيرت باشد ، نمىتواند اتّحاد عرفى بين دو قضيهء متيقّنه و مشكوكه را احراز كرده و استصحاب آب را جارى كند .
حال ، دليل حجّيّت استصحاب هرچه كه باشد اعم از بناى عقلاء بر بقاء يا ظنّ به بقاء ( و لو ظنّ نوعى ) و يا روايات و يا اجماع ، « 1 » فرقى نمىكند ؛ امّا اگر تغييرات حاصله ، مربوط به حالات موضوع باشد و نه مقوّمات آن ، عرف بين دو قضيهء متيقّنه و مشكوكه تغايرى نديده و در نتيجه با اتّحاد قضيّتين ، شك در بقاء معنى پيدا كرده و با تمام بودن اركان استصحاب ، استصحاب جارى مىشود .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ به افرادى همچون شيخ انصارى ( ره ) كه در صورت عقلى بودن مدرك حكم شرعى ، استصحاب را جارى ندانسته و معتقد بوده كه چون
هامش
( 1 ) - اجماعى كه مرحوم آخوند ( ره ) در اينجا مطرح مىكند از نظر استاد ، هيچ ارزشى ندارد ؛ چرا كه اجماع مدركى بوده و اجماعى كه مدرك آن مشخص باشد ( چه روايات ، چه بناى عقلاء ، عقل ، . . . ) برخوردار از ارزش فقهى نيست ( مصحّح ) .