ديگر موضوع سابق هم موجود نخواهد بود . بنابراين ، از آنجايى كه حكم شرعى از اين حكم عقلى مستكشف مىشده ، با رفتن حكم عقلى ، ديگر حكم شرعى باقى نمىماند كه بخواهيم استصحاب كنيم .
نظر مرحوم آخوند ( ره )
مرحوم آخوند ( ره ) از جمله كسانى است كه قائل به جريان استصحاب در احكام كلّى است . ايشان در پاسخ به اين اشكالات مىفرمايند :
اگر مدرك حكم شرعى ( مستصحب ) ، « نقل » باشد ، در صورت تمام بودن اركان و شرايط استصحاب و اتّحاد عرفى بين دو قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، استصحاب جارى مىشود .
و اما اگر مدرك آن ، « عقل » باشد ؛ به اين معنى كه از طريق عقل به آن حكم شرعى رسيده باشيم ، نبايد صدور حكم شرعى را منوط به مهيّا بودن جميع قيود و شرايط موضوع بدانيم و اينكه ؛ چون حكم شرعى از طريق حكم عقلى بدست آمده پس با كوچكترين تغييرى در موضوع ، حكم عقلى منتفى شود ؛ چرا كه علىرغم آنكه عقل به خاطر تغيير جزء موضوع ( و لو آنكه جزء مقوّم ذات آن نبوده ) حكمى براى موضوع ندارد « 1 » ، ولى در اين حالت نيز از آنجايى كه عرف اين تغيير ايجاد شده را جزو حالات موضوع مىداند نه جزو ذات و ماهيّت آن ، لذا دو قضيهء مشكوكه و متيقّنه را متّحد دانسته و در صورت شك در بقاى حكم سابق ، مىتوان استصحاب را جارى كرد .
به ديگر عبارت ، ايشان معتقد است كه اتّحاد مورد نظر براى جريان استصحاب در احكام كلّى ، اتّحاد عرفى است و نه اتّحاد دقيق عقلى ، كه با كوچكترين تغييرى در خصوصيّات موضوع ، حكم به تغيير موضوع داده شود . لذا ، چه مدرك حكم شرعى ، نقل باشد يا عقل ، قائل به وجود اتّحاد بين دو قضيهء متيقّنه و مشكوكه شده و در نتيجه استصحاب جارى مىشود .
در توضيح بيشتر سخنان مرحوم آخوند ( ره ) مىتوان گفت كه اوصاف و خصوصيّات موضوع بر دو قسم هستند :
1 . يك سرى از اوصاف و خصوصيّات ، جزء مقوّم موضوع هستند ، به گونهاى كه اگر آن وصف يا آن خصوصيّت از موضوع زائل شود ، هويّت موضوع نيز از بين مىرود و موضوع عرفا عوض مىشود .
هامش
( 1 ) - چون موضوع دوّم عقلا غير از موضوع اوّل است .