تحقيق در مقام
اين سخن كه تخلّف حكم از موضوع به علّت مسئله « بداء » باشد ، از نظر ما درست نيست ؛ چرا كه :
اوّلا ؛ بحث « بداء » در اينجا جايگاه و معنايى ندارد ؛
ثانيا ؛ برفرض آنكه « بداء » را در اينجا بپذيريم ، بايد قائل به تعويض و تبديل موضوع شويم ؛ زيرا بداء ، مربوط به افق تكوين است كما اينكه مير داماد مىگويد : « البداء فى افق التكوين و النسخ فى افق التشريع » و يا در جاى ديگر در قبسات مىفرمايد : « كانّ البداء نسخ تكوينى و النسخ بداء تشريعى » ؛ كه يكى در افق تكوين و ديگرى در افق تشريع است ؛
ثالثا ؛ ما معتقديم كه حقيقت نسخ ، رفع حكم است نه دفع حكم . نسخ ؛ يعنى حكم فعلى برداشته مىشود و اين دلالت بر جهل خداوند متعال نمىكند كه ناچار شويم آن را به معناى دفع بگيريم ؛ بلكه اين حكم تا يك زمان معيّنى ملاك و مصلحت داشته سپس ناسخ آمده و پايان اين زمان را اعلام مىكند كه از اين به بعد اين حكم ديگر ملاكى ندارد و آن را از صفحهء تشريع برمىدارد .
نظر شيخ انصارى ( ره )
شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) نيز از جمله كسانى است كه جريان استصحاب در احكام كلّى را جايز نمىداند . البته ، آن دسته از احكامى كه از طريق حكم عقل بدست آمده باشند . در واقع ، ايشان بين حكمى كه مدركش عقل بوده و از راه قاعدهء ملازمه به دست آمده باشد و حكمى كه مدركش نقل باشد ، فرق گذاشته و قائل به تفصيل مىشود .
ايشان مىگويد كه اگر مستصحب با حكم عقل ثابت شده باشد ، استصحاب جارى نمىشود ؛ چرا كه فعليّت حكم شرع ، منوط است به فعليّت حكم عقل ، و فعليّت حكم عقل هم تابع تماميّت ملاك و مناط خود است كه هرگاه ملاك و مصلحت حكم عقل تامّ و تمام بود ، حكم عقلى در آنجا ثابت خواهد بود و به دنبال آن حكم شرع هم خواهد آمد و اگر ملاك و مصلت موجود نبود ، حكم عقل هم ثابت نخواهد بود . لذا اگر وصفى دخالت در ملاك حكم عقلى داشته باشد ، با زائل شدن اين وصف ، حكم عقلى هم از بين مىرود ؛ چون ديگر مجمع القيود نبوده و ملاك و مناطش هم تامّ و تمام نبوده ، در نتيجه