حكم لازم است و تنها در صورتى هم شكّ در بقاى حكم معنى خواهد داشت كه در بقاى موضوع شك شود « 1 » ؛ چرا كه اگر موضوع باقى باشد و تغيير نكرده باشد ، شك در بقاى حكم متصوّر نخواهد بود ؛ زيرا حكم از موضوع تخلّف نمىكند . « 2 »
از طرف ديگر اگر موضوع تغيير كرده باشد ، ديگر مجرايى براى استصحاب نخواهد بود و با اين استدلال قائل به عدم جريان استصحاب در احكام كلّى مىشوند .
سپس ، مىگويند كه اگر شكّ در بقاى حكم ، ناشى از شكّ در بقاى موضوع نيست پس ناگزير تخلّف حكم از موضوع به خاطر مسئله « بداء » است ؛ آنهم بدائى كه در مورد خداوند متعال محال است .
چون بداء معانى مختلفى دارد و يكى از معانى آنكه در مورد خداوند متعال محال است ، به معناى « آشكار شدن » است « 3 » ؛ يعنى خداوند متعال نسبت به چيزى جهل داشته و بعد حقيقت امر براى او ظاهر و آشكار شده است ؛ در حالى كه او ذاتش علّة العلل و مبدأ هستى بوده و نسبت به تمام كائنات علم حضورى دارد و براساس قانون علّيت ، مىتوان گفت كه علم او به ذاتش ، مستلزم علم او به تمام حوادث است . لذا به كارگيرى اين معنى در مورد خداوند متعال نادرست است . در نتيجه اين گروه از علماء ، براى آنكه محاليّت لازم نيايد ، حقيقت نسخ را كه به سبب آن حكم قبلى عوض مىشود ، دفع حكم مىدانند و نه رفع حكم ، و معتقدند كه دفع به معناى پيشگيرى است ؛ يعنى آمدن دليل ناسخ كاشف از آن است كه حكم منسوخ در واقع و نفس الامر و عند اللّه از همان اوّل ، موقّت و محدود به حدّى بوده است ؛ در حالى كه ما خيال مىكرديم كه ادامه دارد ، ولى با نسخى كه صورت گرفت ، حقيقت امر روشن گرديد ؛ نه اينكه حكم الهى از اوّل دائمى بوده و سپس حقيقت امر بر خداوند متعال آشكار شده و آن حكم را نسخ كرده است ؛ چون در اين صورت دلالت بر جهل حضرت ربوبى مىكند .
هامش
( 1 ) - با تغيير برخى از خصوصيّاتى كه احتمال داده مىشود مقوّم موضوع باشند ، در بقاى موضوع دچار شك مىشويم .
( 2 ) - چون بين موضوع و حكم ، رابطهء علّيت برقرار است و از آنجايى كه موضوع ، به مثابهء علّت و حكم به منزلهء معلول مىباشد و معلول هميشه تابع علّت است ، لذا با زوال موضوع قبلى ، حكم سابق نيز از بين مىرود . ولى اگر موضوع باقى باشد حكم نيز تغيير نمىكند .
( 3 ) - ريشهء ثلاثى مجرد كلمهء « بداء » به معناى ظهر يعنى « آشكار شدن » است . در اين زمينه به كتب لغوى عرب مراجعه شود ( مصحّح ) .