اتّحاد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه در استصحابات موضوعى و حكمى
برطبق تعريف مرحوم آخوند ( ره ) از استصحاب كه « الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » ، دو ركن استصحاب مشخص مىشود : يكى ، يقين به ثبوت شىء و ديگرى ، شك در بقاى آن شىء ، چه آن شىء ، حكم شرعى باشد و چه موضوع ذى حكم شرعى . ايشان ، اتّحاد عرفى بين دو قضيّهء متيقّنه و مشكوكه را نيز لازم دانسته و معتقد است كه شك در بقاء در صورتى معنى خواهد داشت كه بين قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، از نظر موضوع و محمول اتّحاد عرفى برقرار باشد ؛ اما در مورد اينكه آيا استصحاب در شبهات موضوعيه جارى مىشود يا در شبهات حكميه ، ايشان معتقد است كه استصحاب در شبهات موضوعيه جارى مىشود ؛ چرا كه اركان استصحاب در آن تمام بوده و وحدت بين قضيّتين نيز موجود است و با اينكه تغيّرى در موضوع حاصل شده كه منشأ شك گرديده ، ولى اين تغيّر جزو مقوّمات و يا اوصاف ركنى موضوع نيست .
لذا مىتوان گفت كه بين قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد عرفى ( و نه عقلى ) وجود دارد و همه أعمّ از اخبارى و غير اخبارى مىپذيرند كه استصحاب در موضوعات خارجيه جارى مىشود و اگر تفصيلى هم داده مىشود در اقسام آن است و الّا به نحو موجبهء جزئيه پذيرفته شده است .
امّا ، آنچه كه مورد اشكال واقع شده است ، وحدت قضيّتين در احكام كليّه و جريان استصحاب در آن است .
به عنوان مثال ، اگر اوصاف و شرايط آبى ( اعم از رنگ ، طعم و بو ) به واسطهء ملاقات با نجس ، تغيير كند ، با رجوع به دليل اجتهادى « اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شىء الّا اذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالنّجس » ، حكم به نجاست آن مىشود . حال ، اگر اوصاف اين آب نجس بدون اتّصال به مطهّرى ديگر به طور خود به خود و با مرور زمان يا با تابش نور خورشيد بر طرف شود ، در اينجا فقيه شكّ مىكند كه آيا حكم سابق با وجود اين تغيير در موضوع ، باقى است يا از بين رفته است ؟
نظريهء عدم جريان استصحاب در احكام كلّى
عدّهاى از علماء ، جريان استصحاب در احكام كلّى را جايز نمىدانند ، چه مدرك حكم شرعى ، عقل باشد يا نقل ، و معتقدند كه براى جارى شدن استصحاب ، شكّ در بقاى