عدّ « 1 » من حالاتها « 2 » لا من مقوّماتها ، « 3 » به مكان من الإمكان ، « 4 » ضرورة صحة امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا او لكونه « 5 » مظنونا و لو نوعا ، « 6 » او دعوى دلالة النصّ او قيام الاجماع عليه « 7 » قطعا بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم « 8 » نقلا أو عقلا . اما الاوّل « 9 » فواضح ، « 10 » و اما الثانى « 11 » فلأنّ الحكم الشرعى المستكشف به « 12 » عند طروّ انتفاء ما « 13 » احتمل دخله « 14 » فى موضوعه « 15 » ممّا لا يرى مقوّما له « 16 » كان مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم دخله « 17 » فيه « 18 » واقعا و ان كان لا حكم للعقل بدونه « 19 » قطعا .
ان قلت : كيف هذا « 20 » مع الملازمة بين الحكمين ؟ « 21 »
قلت : ذلك لانّ الملازمة إنّما تكون فى مقام الإثبات و الاستكشاف لا فى مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل الّا فى حال « 22 » غير ملازم لعدم حكم الشرع فى غير تلك الحال ، و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة او المفسدة الّتى هى ملاك حكم العقل كان على حاله « 23 » فى كلتا الحالتين « 24 » و إن لم يدركه « 25 » الّا فى إحداهما ، « 26 » لاحتمال عدم دخل تلك الحالة « 27 » فيه ، « 28 » أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه اصلا و إن كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك .
و بالجملة : حكم الشرع انّما يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا . و موضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق اليه الإهمال و الإجمال مع تطرّقه الى ما هو موضوع حكمه شأنا ، و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا ، فربّ خصوصية لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشىء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ، و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدّا ، لدورانه معه وجودا و عدما ، فافهم و تامّل جيّدا .
هامش
( 1 ) - از نظر عرف
( 2 و 3 ) - موضوعات
( 4 ) - يعنى امكان وقوعى دارد .
( 5 ، 7 ) - بقاء
( 6 ) - كه براى غالب مردم ظنآور و گمانآور باشد .
( 8 ) - دليل آن حكم شرعى كه مىخواهيم آن را استصحاب كنيم .
( 9 ) - اگر مدرك حكم شرعى ، نقل باشد .
( 10 ) - بحثى در آن نيست .
( 11 ) - اگر مدرك حكم شرعى ، عقل باشد .
( 12 ) - به واسطه حكم عقلى
( 13 ، 14 ، 17 ، 19 ) : قيد
( 15 ) - حكم عقلى
( 16 ، 18 ) - موضوع
( 20 ) - بقاى حكم شرعى در صورت ذهاب حكم عقلى
( 21 ) - حكم عقل و شرع
( 22 ) - حالت وجود جميع قيود و شرايط در موضوع
( 23 ) - به جاى خود باقى است .
( 24 ) - حالت وجود قيد موضوع و انتفاى آن
( 25 ) - آن ملاك را
( 26 ، 27 ) - حالت وجود قيد
( 28 ) - ملاك حكم شرعى