حال بعد از ايجاد قطعهء سوّم ، فرد يقين پيدا كرده است كه هر دو تا حادث به نحو تعاقب موجود شدهاند اما هر دو ، مجهول التاريخ بوده و تقدّم و تأخّرشان را هم نمىداند .
در اينجا عدم اتّصال بين زمان يقين سابق و شك لاحق مانع جريان استصحاب مىشود .
چرا كه قطعهء دوّم كه حدوث احد الحادثين است ، سبب ايجاد فاصله بين قطعهء اوّل ( قضيهء متيقّنه ) و قطعه سوّم ( قضيهء مشكوكه ) شده است . بنابراين شك ما متّصل به يقين نخواهد بود ؛ در حالى كه از شرايط استصحاب اين است كه شك ، متّصل به يقين باشد تا « لا تنقض اليقين بالشك » صدق كند و در نتيجه فرد بتواند در زمان شك لاحق ، بناى عملىاش را بر يقين سابق بگذارد و آن را درهم نشكند .
اشكال دوّم : عدم احراز موضوع استصحاب
در توضيح بيشتر اين اشكال مرحوم آخوند ( ره ) ، مىتوان گفت كه براى ترتّب هر حكمى بر موضوع در ابتدا بايد موضوع آن تحقّق پيدا كند . به تعبير ديگر براى حمل كردن محمول ( عقد الحمل ) بر موضوع ( عقد الوضع ) بايد ابتدا موضوع آن محقّق شود .
در صورتى مىتوان گفت كه نقض يقين به شك صورت گرفته است كه بتوان قضيهء مشكوكهء متّصل به قضيهء متيقّنه را نقض كرد . ليكن قضيهء مشكوكه ، در قطعهء دوّم احراز نشده است . لذا فرد بايد آن را در قطعهء سوّم احراز كند كه البته در آنجا نيز موضوع ، احراز نمىگردد ؛ چون قطعهء دوّم ، مانع از اتّصال بين قضيهء متيقّنه و مشكوكه شده است . بنابراين از آنجايى كه موضوع استصحاب محرز نشده ، اگر بخواهيم استصحاب را جارى كنيم و به عموم لا تنقض اليقين بالشك تمسّك نماييم ، اين در واقع تمسّك به عموم عام است در شبهات مصداقيه خود عام . از اين رو در صورتى مىتوان به عموم عام تمسّك كرد كه مصداقيّت خاص از براى عام محرز شده باشد . مثلا گفته مىشود كه « اكرم العلماء » سپس « لا تكرم الفساق منهم » . نمىدانيم كه فرد ، فاسق هست يا نه ، ولى عالم بودن او محرز است . در اينگونه موارد مىتوان به أصالة العموم تمسّك كرد و به شك در وجود مخصّص اعتنا نكرد ؛ چون مصداقيّت آن براى عام احراز شده است ؛ امّا در ما نحن فيه ، به دليل وقوع قطعه دوّم در بين زمان يقين سابق و شك لاحق ، ثبوت موضوع براى لا تنقض اليقين بالشك ، هنوز قطعى نيست . لذا ديگر نمىتوان به لا تنقض اليقين بالشك تمسّك كرد ؛ چرا كه تمسّك به عموم عام است در شبهات مصداقيّهء خود عام « 1 » كه
هامش
( 1 ) - اما در اينجا برخى خيال كردهاند كه از باب تمسّك به عموم عام در شبهات مصداقيهء مخصّص منفصل است