هيچكس به آن قائل نشده است .
شيخ انصارى ( ره ) در اين زمينه مىفرمايد كه استصحاب در مجهولى التاريخ جارى مىشود ؛ اما چون ترجيحى بر هيچكدام نيست در اثر معارضه ، تساقط مىكنند .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ كلام مرحوم آخوند ( ره ) مبنى بر عدم اتّصال شك به يقين ، صحيح نيست ؛ چون در روز چهار شنبه ، يقين به عدم حدوث حادثين داشتيم . در روز پنج شنبه علم اجمالى به حدوث احد الحادثين ( لا على نحو التعيين ) و در روز جمعه نيز علم اجمالى به حدوث حادث ديگر ( لا على نحو التعيين ) پيدا مىكنيم .
ما معتقديم كه در صورتى يقين اوّل از بين مىرفت كه يقين ديگرى بر خلاف يقين قبلى ، بين اين يقين سابق و شك بعدى قرار مىگرفت و مانع اتّصال يقين به حدوث ( در قطعه اوّل ) و شك در بقاء ( در قطعه سوّم ) مىشد ، ليكن در اينجا ما يك يقين بيشتر نداريم و علم اجمالى به حدوث احد الحادثين لا على نحو التعيين در زمان دوّم و سوّم ، در حدّ يقين نيست كه بخواهد يقين قبلى را از بين ببرد ؛ چون در پايان قطعهء سوّم ، تقدّم و تأخّر آنها هنوز هم مشكوك است .
در روز جمعه ، يقين بر خلاف روز پنج شنبه موجود نيست . در قطعهء دوّم و سوّم نيز علم اجمالى ( و نه يقين به حدوث احد الحادثين ) لا على نحو التعيين وجود دارد . بنابراين در اينجا اتّصال شك به يقين از بين نرفته است ؛ چون نتيجهء اين علم اجمالى باز هم شك است و فرد نمىداند كه كداميك مقدّم و كداميك مؤخّر هستند . لذا در اينجا يقينى وجود ندارد و يقين سابق با يقين بر خلاف نقض نشده است . اگر به عدم حدوث حادثين يقين داشتيم و سپس در قطعهء دوّم ، به حدوث حادثين يقين پيدا مىكرديم و در قطعهء سوّم ، در تعاقب حادثين شك پديد مىآمد ، مىتوانستيم بگوييم كه « لم يتّصل الشك باليقين » ؛ چرا كه بين يقين به عدم و شك در بقاء ، يقين به حدوث واقع شده كه بر خلاف يقين قبلى است ؛ در حالى كه اين فرض چنين نيست و در قطعهء دوّم فقط علم اجمالى به حدوث احد الحادثين آنهم به طور نامشخص وجود دارد نه يقين . از طرفى ، شكّ ما در وجود يا
هامش
كه چون مبنايى است بعضىها آن را جارى دانسته و بعضى رد كردهاند ليكن اين فرض باطل است ؛ بلكه از باب تمسّك به عموم عام در شبهات مصداقيّهء خود عام است كه در عدم جواز آن نيز به دليل عدم احراز موضوع ، اتّفاق نظر وجود دارد .