عدم حادثين نيست تا اشكال شما كه معتقديد بين شك لاحق و يقين سابق ( عدم حدوث حادثين ) فاصله افتاد ، وارد باشد . شك ما در تقدّم و تأخّر احد الحادثين ؛ بر ديگرى است .
به تعبير ديگر ، شك ما در « اضافه » است نه در وجود « مضايفات » و پايان زمان سوّم ، آغاز زمان اضافه است . شك مىكنيم كه آيا اين حادث مقدّم بر ديگرى است يا مؤخّر ؟ و اثر شرعى هم بر همين تقدّم و تأخّر مترتّب مىشود نه بر حدوث هركدام از حادثين . چون اگر مثلا اسلام وارث مقدّم بر موت مورّث باشد بايد گفت كه يرث و الّا لا يرث .
در زمان ( آن ) اوّل ، اضافهاى موجود نبوده ؛ بلكه وجود و عدم حادثين مدّ نظر بوده است ؛ يعنى يقين به عدم اسلام وارث و عدم موت مورّث وجود داشته است .
زمان دوّم يكى از اين دو حادث موجود مىشود و در زمان سوّم ، حادث ديگرى . در پايان زمان سوّم ، شك در كيفيت اضافه پديد مىآيد كه كدام مقدّم و كدام مؤخّر هستند ؟
و استصحاب نه براى وجود حادثين بلكه براى تقدّم و تأخّر اين دو حادثى كه يقينا موجود شدهاند ، جارى مىشود .
قضيهء متيقّنه ، عدم وجود حادثين است . قضيهء مشكوكه ، اينكه آيا موت مورّث تا زمان اسلام وارث واقع شد يا نه ؟ همينطور در طرف ديگر ، كه آيا اسلام وارث تا زمان موت مورّث حادث شده يا نه ؟ در هر دو طرف ، استصحاب عدم جارى مىشود . يقين به كذب يكى از آنها داريم ، تعارض كرده و تساقط مىكنند . لذا بايد به سراغ ساير ادلّه برويم .
ثانيا ؛ ما بر خلاف نظر مرحوم آخوند ( ره ) كه قائل به عدم احراز موضوع استصحاب شده ، معتقديم كه موضوع آن محرز و اركان استصحاب نيز تامّ و تمام است ؛ چرا كه در قطعهء اوّل ، قطع به عدم حدوث حادثين داريم و در انتهاى قطعهء سوّم ، شك در تقدّم و تأخّر حادثين ، موجود است . بنابراين هم قضيهء متيقّنه وجود دارد و هم قضيهء مشكوكه . و وحدت بين قضيتين نيز برقرار است .
« ان قلت » ( نظر شيخ انصارى « ره » )
ما مىپذيريم كه زمان يقين ، در زمان اوّل واقع شده و بعد از آن دو قطعهء زمانى دوّم و سوّم موجود شدهاند كه حدوث حادثين در آنها « لا على نحو التّعيين » صورت گرفته است . امّا مجموع زمان دوّم و سوّم ، يك زمان محسوب شده و زمان شك ( شك به بقاى متيقّن ) را تشكيل مىدهند بنابراين ؛ چون هيچكدام از آنها به تنهايى مورد نظر نيستند ، لذا زمان يقين به زمان شك متّصل شده است .