تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
موجب ارث پدر مىگردد ) يا ساير حالات اعم از تقارن يا تأخّر حادث نيز واجد اثر شرعى هستند و در واقع وجود نعتى حادث ، موضوع اثر شرعى خواهد بود . در اين صورت ، استصحاب تقدّم يا تأخّر يا تقارن دو حادث نسبت به هم ( به نحو مفاد كان ناقصه ) جارى نمىگردد ؛ چون فاقد حالت سابقه است . براى جريان يافتن استصحاب ، اوّل بايد يقين سابق داشته باشيم كه فلان حادث با وصف تقدّم بر حادث ديگر ، موجود بوده تا در زمان لاحق با شك در بقاى آن ، بتوانيم استصحاب را جارى كنيم ؛ امّا محطّ بحث در مورد حادثين متعاقبين مجهولى التاريخ است كه تقدّم يا تأخّر حادثين از اوّل مشكوك بوده است و قضيهء متيقّنه‌اى موجود نيست . بله ، جريان استصحاب به نحو عدم ازلى ( مفادّ كان تامّه ) بلامانع است چون هيچ‌كدام از طرفين ( حادثين ) بر ديگرى ارجحيّتى ندارند ، استصحاب عدم در هر دو طرف جارى شده و در نهايت تعارض و تساقط مىكنند . ج ) گاهى اثر شرعى بر « عدم نعتى حادثى در زمان حدوث حادث ديگر » مترتّب مىشود ( مفادّ ليس ناقصه ) . در چنين فرضى يكى از حادثين كه موصوفى است با اتّصاف به عدم تحقّقش در زمان حادث ديگر ( به نحو مفاد ليس ناقصه ) ، واجد اثر شرعى است . مثل اينكه حدوث حادث « ملاقات با نجاست » متّصف به اينكه در زمان كرّيت نباشد ، واجد اثر شرعى خواهد بود . يا اينكه ارث ، مترتّب بر عدم موت وارث در زمان موت مورّث است ؛ يعنى اينكه آنچه كه در زمان موت مورّث اثر دارد ، عدم موت وارث است كه اگر ثابت شود ، وارث ارث مىبرد . در اين حالت ، در صورت شك در تقدّم يا تأخّر ، نمىتوان استصحاب تقدّم يا تأخّر يا تقارن را جارى كرد ؛ زيرا در استصحاب عدم نعتى ( عدم مقيّد يا مفادّ ليس ناقصه ) ، نياز به سابقه و قضيهء متيقّنه است كه در اينجا وجود ندارد . د ) گاهى اثر شرعى بر « عدم محمولى حادثى در زمان حدوث حادث ديگر » مترتّب مىشود ( يعنى مفادّ كان تامّه ) . به اين معنى كه ، نفس نبودن يكى از دو حادث در زمان حدوث حادث ديگر ( به نحو مفادّ كان تامّه ) داراى اثر شرعى است . مثلا صرف نبودن كريّت در زمان ملاقات با نجس ، موضوع براى تنجيس ماء است . در اينجا ؛ به دليل وجود سابقه و قضيه متيقّنه ، بايد بتوان استصحاب عدم ازلى محمولى را جارى كرد . ليكن مصنف اشكالى را در اينجا مطرح مىكند و آن عدم اتّصال زمان شك به زمان يقين سابق است كه مانع از جريان استصحاب
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 294 | محمد موسوى بجنوردى